شهدت أسعار حديد التسليح في السوق المصري قفزة جديدة بقيمة ألف جنيه للطن، لتواصل مسارها التصاعدي الذي بدأ منذ نهاية أكتوبر الماضي، في ظل ضغوط متزايدة تتعلق بتكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة وسعر صرف الدولار، الزيادة الجديدة التي وصلت بسعر الطن إلى 43 ألف جنيه أرض المصنع، أثارت مخاوف واسعة في قطاع المقاولات والتطوير العقاري من انعكاسها على تكلفة المشروعات السكنية.
وفي الوقت الذي تتبادل فيه أطراف السوق الاتهامات حول المتسبب في الارتفاع، يكشف المهندس مجدي الخربوطلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصلب والمقاولات، في تصريحات خاصة لموقع "صوت"، عن خريطة التسعير الحقيقية داخل السوق، ومستقبل الأسعار حتى مطلع 2027، وأسباب الركود الذي يضرب السوق رغم الزيادات.
زيادة جديدة بقيمة ألف جنيه.. و"عز الدخيلة" تحدد السعر
وكشف المهندس مجدي الخربوطلي، عن تسجيل أسعار الحديد زيادة جديدة بقيمة ألف جنيه للطن، ليصل سعره "أرض المصنع" إلى 43 ألفا و50 جنيها، وذلك بعد سلسلة زيادات متتالية شهدها السوق خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح الخربوطلي في تصريحات خاصة لـ"صوت"، أن شركة حديد عز الدخيلة هي المتحكم الرئيسي في تسعير الحديد داخل السوق المصري، حيث تضع تسعيرتها بناء على التكلفة الفعلية للإنتاج، لتتبعها بعد ذلك بقية الشركات العاملة في القطاع بشكل شبه تلقائي، نظرا لكونها المنتج الأكبر وصاحبة الحصة السوقية الأكبر.
وأشار إلى أن هذه الآلية المتبعة في التسعير تجعل أي زيادة تقرها الشركة الكبرى تنعكس فورا على جميع المصانع الأخرى، سواء كانت مصانع متكاملة أو مصانع درفلة.
ارتفاع التكلفة وليس جشع التجار.. حقيقة الزيادات
وبرر رئيس الشركة المصرية للصلب والمقاولات الزيادات السعرية الأخيرة بارتفاع تكاليف الإنتاج الحقيقية، نافيا أن تكون ناتجة عن جشع التجار أو احتكار من قبل الوكلاء.
وأكد "الخربوطلي"، أن التاجر لا يملك أي صلاحية لتحريك أسعار الحديد صعودا أو هبوطا، وإنما يرتبط السعر بحسابات الكلفة النهائية للمصانع، والتي تسعى لتجنب تحقيق خسائر في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج.
ولفت إلى أن السوق شهد زيادتين متتاليتين، الأولى في نهاية أكتوبر الماضي وكانت مرتبطة بتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والثانية خلال الأيام الحالية وجاءت على خلفية نقص إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، وهي عوامل ترفع التكلفة المباشرة لإنتاج الطن.
وشدد على أن المصانع لا يمكنها الاستمرار في البيع بأسعار أقل من التكلفة، خاصة مع استمرار الضغوط على قطاع الطاقة.
هل تستمر الزيادات حتى 2027؟.. توقعات السوق
وحول توقعاته للفترة المقبلة وحتى مطلع عام 2027، أعرب "الخربوطلي"، عن أمله في أن تكون الزيادة الحالية هي الأخيرة في سلسلة الارتفاعات، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار يظل مرهوناً بعدم حدوث متغيرات جديدة.
وأوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد مسار الأسعار خلال الفترة القادمة، وهي استقرار سعر صرف الدولار، واستقرار أسعار المواد الخام عالميا وخاصة خام البيلت، بالإضافة إلى استقرار تعريفات الطاقة والكهرباء والغاز للمصانع.
وأكد أنه في حال استقرار هذه العوامل الثلاثة، فمن المتوقع أن تشهد الأسعار حالة من الثبات النسبي، أما في حال حدوث أي متغير فيها، فقد تشهد السوق موجة جديدة من الزيادات.
اجتماع حاسم مع وزير الصناعة.. ومطالب المصنعين
وفيما يتعلق بالاجتماع المرتقب بين مصنعي الحديد ووزير الصناعة والاستثمار الأسبوع المقبل، كشف "الخربوطلي"، أن مطالب المصنعين ستتركز بشكل أساسي على ملف الطاقة.
وأشار إلى أن المطلب الرئيسي للمصنعين هو تثبيت أو خفض أسعار الكهرباء والغاز والوقود المورد للمصانع، بهدف تخفيف أعباء الإنتاج وتقليل التكلفة النهائية، وهو ما سيمكن المصانع من خفض أسعار الحديد للمستهلك النهائي وتحريك السوق.
وأكد أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث سبق أن طالب المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بضرورة السماح لمصانع الدرفلة باستيراد حصة من خام البيلت لتعزيز المنافسة وكسر سيطرة عدد محدود من الشركات على السوق.
السوق يعاني من الركود.. وتراخيص البناء هي السبب
واختتم المهندس مجدي الخربوطلي، تصريحاته بالتأكيد على أن سوق الحديد يمر حاليا بحالة من التوقف والركود التام في حركة البيع والشراء، رغم الارتفاعات السعرية المتتالية.
وأرجع السبب الرئيسي في تراجع الطلب وتباطؤ حركة البناء إلى توقف تراخيص المباني للمواطنين العاديين، مما أدى إلى انخفاض حاد في معدلات البناء الخاص، والذي كان يمثل شريحة كبيرة من الطلب على حديد التسليح.
ولفت إلى أن المشروعات القومية والمشروعات العقارية الكبرى وحدها لم تعد كافية لتحريك السوق، في ظل غياب البناء الفردي، محذرا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في قطاع التشييد والبناء بأكمله.
وبين ارتفاع التكلفة وتوقف الطلب، يجد سوق الحديد المصري نفسه أمام معادلة صعبة، فالزيادات التي تفرضها تكلفة الإنتاج تصطدم بسوق يعاني من الركود بسبب توقف التراخيص، ليبقى الحل في يد الحكومة من خلال مراجعة أسعار الطاقة وتسهيل إجراءات البناء، وهو ما ينتظره القطاع في اجتماع الأسبوع المقبل.
