أصدر حزب الجبهة الوطنية بيان أدان خلاله إلقاء القبض على أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بالقرب من السفارة المصرية في هولندا، أثناء توجهه إليها برفقة مجموعة من الشباب المصريين المقيمين بالخارج، مطالبًا السلطات الهولندية بالكشف عن ملابسات الواقعة وضمان سلامته والإفراج الفوري عنه.
وأكد الحزب، في بيان، رفضه لأي إجراءات من شأنها المساس بحقوق المواطنين المصريين أو تقييد ممارستهم لحقوقهم المشروعة، مشددًا على ضرورة التعامل مع الواقعة وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، مع ضمان الحقوق القانونية لناصر.
مطالب بتوضيح رسمي وضمان الحقوق القانونية
وطالب حزب الجبهة الوطنية السلطات الهولندية بتقديم توضيح رسمي بشأن أسباب القبض على أحمد ناصر والظروف المحيطة بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامته وضمان حصوله على حقوقه القانونية.
وشدد الحزب على أن رعاية المصريين بالخارج وصون كرامتهم مسؤولية أساسية، مؤكدًا أهمية الشفافية واحترام القانون في التعامل مع مثل هذه الوقائع، بعيدًا عن أي ازدواجية في المعايير.
الحزب ينتقد الموقف الهولندي بشأن السفارة المصرية
وفي سياق متصل، انتقد الحزب ما وصفه بالموقف الهولندي من الواقعة، معتبرًا أنه يثير تساؤلات بشأن طبيعة تعامل السلطات مع التحركات المرتبطة بالسفارة المصرية، كما ربط موقفه بما اعتبره دعمًا لجماعة الإخوان.
وأشار البيان إلى ما وصفه بتقاعس سابق من الإدارة الهولندية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السفارة المصرية، مؤكدًا أن البعثات الدبلوماسية تتمتع بالحرمة والحماية بموجب القانون الدولي، وأن تأمينها ومنع أي تجاوزات تستهدفها يمثلان التزامًا قانونيًا على الدولة المضيفة.
الجبهة الوطنية: حماية السفارات التزام دولي
وأكد الحزب أن حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية ليست مسألة اختيارية أو خاضعة للحسابات السياسية، وإنما التزام تحكمه القواعد الدولية، داعيًا إلى مراجعة أوجه القصور التي أشار إليها بشأن تأمين السفارة المصرية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار أي تجاوزات مستقبلية.
وأضاف أن احترام العلاقات بين الدول يرتبط باحترام السيادة والكرامة الوطنية، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف واضح يضمن حماية المؤسسات الدبلوماسية المصرية وصون حقوق المواطنين المصريين المقيمين بالخارج.
مطالب بمساءلة المسؤولين ومنع تكرار الواقعة
واختتم حزب الجبهة الوطنية بيانه بالتأكيد على ضرورة تحمّل السلطات الهولندية مسؤولياتها القانونية، والإعلان عن ملابسات القبض على أحمد ناصر، وضمان سلامته وحقوقه، إلى جانب معالجة أي أوجه قصور محتملة في تأمين السفارة المصرية.
وشدد الحزب على أن كرامة المصريين بالخارج وحماية البعثات الدبلوماسية تمثلان أولوية، وأن التعامل مع الواقعة يتطلب إجراءات واضحة وشفافة تضمن احترام القانون وتحول دون تكرار مثل هذه الأحداث.
