شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، مناقشة ضوابط إدارة المدن الجديدة وعدد من الملفات الأخرى.
جاءت الجلسة بحضور المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة رؤية الوزارة بشأن مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية.
وتأتي الجلسة في إطار إعداد مشروع قانون يستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز اللامركزية، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وزيرة الإسكان تحدد ضوابط انتقال المدن الجديدة للإدارة المحلية
وأكدت المهندسة رانده المنشاوي أهمية تعزيز اللامركزية وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، مع ضمان وضوح الاختصاصات وعدم تداخل المسؤوليات، مشيرة إلى أن المدن الجديدة تمثل مشروعات تنموية متكاملة تتطلب دراسة طبيعة كل مدينة على حدة قبل تحديد آليات إدارتها.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة مراعاة الاختصاصات القانونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا للقانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، مع وضع إطار واضح ينظم العلاقة بين الهيئة ووحدات الإدارة المحلية في مشروع القانون المرتقب.
كما دعت إلى وضع معايير موضوعية لتقييم مدى جاهزية كل مدينة جديدة قبل نقل مسؤولية إدارتها إلى وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن كفاءة استغلال الموارد البشرية والمالية واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.
حسم مسؤولية المرافق والأصول والعقود القائمة
وأوضحت المنشاوي ضرورة أن تتضمن الصياغة التشريعية تحديدًا دقيقًا للمسؤوليات المرتبطة بإدارة المرافق وصيانتها، إلى جانب تنظيم أوضاع الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة عند انتقال الاختصاصات بين الجهات المعنية.
وأكدت أن وضوح هذه الجوانب من شأنه الحد من ازدواجية الاختصاص وتضارب القرارات، وضمان استدامة الخدمات داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأبدت وزيرة الإسكان استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب للتوصل إلى صياغة تشريعية متوازنة، تحقق أهداف اللامركزية وتدعم تطوير الخدمات وتحافظ على كفاءة إدارة المدن الجديدة.
اللجنة الفرعية تواصل جلسات الاستماع لإعداد مشروع القانون
من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعتزم اللجنة عقدها للاستماع إلى رؤى مختلف الجهات المعنية بمنظومة الإدارة المحلية، بهدف إعداد صياغات قانونية تحقق أهداف مشروع القانون وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية الاستماع إلى الجهات التنفيذية والخبراء والمتخصصين لضمان إعداد تشريع واضح يحدد الاختصاصات والمسؤوليات، ويسهم في تطوير أداء وحدات الإدارة المحلية.
تقسيم مشروع القانون إلى مسارين تشريعيين
وكانت اللجنة الفرعية قد وافقت في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب في الشأن نفسه، إلى مشروعين منفصلين.
ويتعلق المشروع الأول بوحدات الإدارة المحلية، بما يشمل تنظيمها ومكوناتها واختصاصاتها، فيما يختص المشروع الثاني بانتخابات المجالس المحلية.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها بإعداد مسودة المشروع الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، باعتباره الأساس الذي تقوم عليه منظومة الإدارة المحلية في مصر.
وتضم اللجنة الفرعية ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، ومقدمي مشروعات القوانين، وخبراء ومتخصصين، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ ووزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، فضلًا عن مجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن المنتظر أن تسهم جلسات الاستماع في بلورة رؤية تشريعية متكاملة تنظم عمل وحدات الإدارة المحلية، وتحدد العلاقة بينها وبين الجهات المعنية بإدارة المدن الجديدة، بما يدعم كفاءة الخدمات ويعزز تطبيق اللامركزية.
