شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مراسم الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA)، التي أُقيمت يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بالعاصمة الموريشية بورت لويس، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وقيادات المؤسسات الإفريقية والدولية المعنية بالشأن المالي والاقتصادي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية يمثل خطوة محورية لتعزيز قدرة اقتصادات القارة على الوصول إلى أسواق رأس المال والاستثمارات الدولية، من خلال توفير تقييمات أكثر دقة للأوضاع الاقتصادية والمالية والمؤسسية للدول الإفريقية، مع مراعاة خصوصية اقتصاداتها والتحديات التي تواجهها.
محافظ البنك المركزي يشارك في إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية
وأضاف أن الوكالة من شأنها دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في القارة، مشيرًا إلى اعتزازه بالمشاركة في إطلاقها رسميًا، باعتبارها تتويجًا لسنوات من الجهود والمناقشات الفنية الإفريقية لإنشاء مؤسسة تعكس أوضاع الدول الإفريقية وتدعم قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل.
البنك المركزي المصري يدعم إنشاء الوكالة منذ 2017
ويُعد البنك المركزي المصري من أوائل الجهات التي دعمت فكرة إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية، إذ بدأت مشاركته في هذا المسار عام 2017، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، بهدف معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تؤثر على التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية.
وتشمل أبرز هذه التحديات محدودية توافر البيانات وجودتها، وعدم تماثل المعلومات بين الاقتصادات الإفريقية والمستثمرين ووكالات التصنيف الدولية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والإحصائية لدول القارة.
استضافة مصر اجتماعًا مهمًا لدعم تأسيس وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية
ومثّلت استضافة البنك المركزي المصري الاجتماع التاسع للجنة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعنية بالتصنيفات الائتمانية، الذي عُقد في القاهرة خلال أكتوبر 2024، بالتعاون مع الآلية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محطة مهمة في مسار تأسيس الوكالة.
وشهد الاجتماع توافقًا واسعًا بشأن نموذج لوكالة تصنيف ائتماني إفريقية يقودها القطاع الخاص، وتتمتع بالاستدامة والتمويل الذاتي، بما يعكس استمرار الجهود المصرية لدعم تطوير البنية المالية الإفريقية وتعزيز قدرة دول القارة على جذب الاستثمارات والتمويل الدولي.
