كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخدمي من البنوك، باستثناء البنك المركزي، إلى نحو 1.538 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ1.34 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي أن قيمة الزيادة في التسهيلات الائتمانية لقطاع الخدمات بلغت نحو 196.915 مليار جنيه خلال الفترة محل المقارنة، بنسبة نمو وصلت إلى 14.67%.
البنك المركزي: 1.31 تريليون جنيه تسهيلات بالعملة المحلية
وأوضحت بيانات البنك المركزي أن التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع الخدمي بالعملة المحلية ارتفعت بنحو 184.557 مليار جنيه.
وصعد إجمالي التسهيلات بالعملة المحلية من 1.126 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 إلى نحو 1.31 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026.
228.061 مليار جنيه بالعملة الأجنبية
وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع الخدمات بالعملة الأجنبية، سجلت ما يعادل نحو 228.061 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري.
ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية بالبنوك
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية كافة، ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، بخلاف البنك المركزي، إلى نحو 11.564 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 10.377 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وبلغت الزيادة خلال الفترة نحو 1.19 تريليون جنيه، بمعدل نمو قدره 11.44%.
ويعكس نمو التسهيلات الائتمانية توسع التمويل المصرفي الموجه إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن بينها قطاع الخدمات، بما يوفر التمويل اللازم لاحتياجات الشركات والأنشطة العاملة في القطاع.
