حذرت ميجان جرين، عضوة لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، من الاعتماد على ارتفاع عوائد السندات باعتباره أداة كافية للسيطرة على التضخم، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات مباشرة لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وقالت جرين، خلال مؤتمر استضافته شركة «ستانليب» لإدارة الأصول في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، الخميس، إنه من الخطورة افتراض أن الأسواق ستتولى مهمة كبح التضخم نيابة عن البنك المركزي، مشددة على ضرورة اقتران التصريحات بالإجراءات الفعلية في مرحلة معينة، بحسب «إرم بزنس».
توقعات برفع أسعار الفائدة في إنجلترا
وكانت ميجان جرين قد صوتت خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية في يونيو ويوليو وسبتمبر لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4%.
وتشير توقعات الأسواق المالية إلى أن أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا قد تؤيد رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 4% خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في أوائل نوفمبر، وفقًا لوكالة «رويترز».
ارتفاع تكاليف الاقتراض يضغط على قرارات البنك
في المقابل، قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إن الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض في الأسواق وأسعار الفائدة على الرهن العقاري، عقب اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، منح البنك مزيدًا من الوقت لتقييم مدى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه بريطانيا ارتفاعًا حادًا في أسعار الوقود، ولا سيما الديزل الذي سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي زاد الضغوط على تكاليف المعيشة للأسر البريطانية.
وتعكس تصريحات جرين وبيلي حالة الترقب داخل بنك إنجلترا بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في ظل الموازنة بين استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وبين تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على الاقتصاد والأسر.
وقالت زينة رزق، الرئيس الشريك لإدارة أصول الدخل الثابت في أموال كابيتال، إن الارتفاعات القوية في عوائد سندات الخزانة الأميركية، ولا سيما على المديين القصير والطويل، تعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بتراجع الطلب وارتفاع المعروض، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية وتغير توقعات أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن استمرار العوائد المرتفعة لفترة طويلة قد يرفع مخاطر انعكاساتها على الاقتصاد والأسواق.
وأوضحت أن تراجع الطلب على سندات الخزانة الأميركية يأتي في ظل انخفاض مشتريات البنوك المركزية حول العالم، بالتزامن مع تحول جزء من المستثمرين الأميركيين إلى فرص استثمارية أخرى، من بينها شركات التكنولوجيا الكبرى المرتبطة بتمويل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى ارتفاع المعروض من سندات الخزانة مع احتياج الحكومة الأميركية إلى إصدار المزيد من الديون لتمويل احتياجاتها، وهو ما يضغط على أسعار السندات ويرفع عوائدها. كما أشارت إلى وجود عمليات تحوط وزيادة في المراكز البيعية على السندات، بما يضيف ضغوطاً على السوق.
