يستعد البنك المركزي المصري للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية عام 2026، بالتزامن مع مواصلة عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية أعمال تجهيز مقارها بالعاصمة، في خطوة تعزز مكانة المدينة كمركز مالي وإداري رئيسي في مصر.
وقال خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن انتقال البنك المركزي إلى العاصمة الجديدة متوقع قبل نهاية العام الجاري، وفق الجدول المستهدف، موضحًا أن أعمال التجهيز والتشطيبات تتواصل في مقار عدد من البنوك.
18 بنكًا تستكمل تجهيز مقارها
وأوضح عباس أن نحو 18 بنكًا لديها مقار وفروع في العاصمة الإدارية الجديدة تعمل حاليًا على الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات الخاصة بمقارها، تمهيدًا لبدء الانتقال إليها.
ومن المتوقع أن تبدأ البنوك عملية الانتقال من خلال الإدارات التنفيذية، على أن يتم نقل باقي الأنشطة والأعمال تباعًا، دون الإعلان عن موعد محدد لاكتمال انتقال جميع البنوك.
العاصمة الإدارية تتحول إلى مركز مالي
ويمثل انتقال البنك المركزي المصري والبنوك إلى العاصمة الإدارية تطورًا مهمًا في خطط تحويل المدينة إلى مركز متكامل للأنشطة الحكومية والمالية والمصرفية، خاصة مع وجود المؤسسات الرئيسية والعديد من مقار الشركات والجهات الاقتصادية بها.
وتشير تصريحات رئيس شركة العاصمة الإدارية إلى أن وجود البنك المركزي والمؤسسات المصرفية الكبرى من شأنه دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الحركة والإشغال داخل المدينة خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع عدد سكان العاصمة الإدارية
وفي سياق متصل، أشار خالد عباس إلى أن عدد المقيمين بصورة دائمة في العاصمة الإدارية الجديدة يبلغ حاليًا نحو 30 ألف شخص، مع توقعات بزيادة العدد إلى نحو الضعف بنهاية 2026، وصولًا إلى ما بين 250 و300 ألف نسمة خلال ثلاث سنوات، مع استمرار انتقال الخدمات والمؤسسات والسكان إلى المدينة.
ويأتي انتقال البنك المركزي إلى جانب تجهيز مقار البنوك في وقت تتواصل فيه أعمال استكمال البنية المؤسسية والخدمية للعاصمة الجديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة في جعلها مركزًا إداريًا وماليًا حديثًا.
