شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والمعهد، بهدف تأهيل كوادر الإدارة المحلية في مجالات التخطيط والتنمية والتقييم والمتابعة، إلى جانب دعم الراغبين في الإعداد للمجالس المحلية الشعبية.
بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر الإدارة المحلية وبرامج تدريبية وماجستير أونلاين
وقع البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية والبيئة الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، بينما وقعه عن معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على توسيع برنامج الشراكات في مجالات التدريب والدراسات، بالتعاون مع عدد من المعاهد والجامعات والمؤسسات داخل مصر وخارجها، بهدف تطوير وتأهيل كوادر الإدارة المحلية والبيئة في مختلف المحافظات وديوان عام الوزارة.
دعم الاستثمار في العنصر البشري
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن البروتوكول يستهدف دعم الاستثمار في العنصر البشري، ورفع الكفاءة المهنية والإدارية للعاملين بالإدارة المحلية، إلى جانب إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحسين الأداء المؤسسي ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
كما يتيح البروتوكول للعاملين بالمحليات فرصًا أكاديمية وتدريبية جديدة من خلال برامج الماجستير التي يقدمها معهد التخطيط القومي، ومن بينها برنامج ماجستير التقييم والمتابعة، الذي يتم تنفيذه بالكامل بنظام التدريب الإلكتروني «أونلاين»، بما يسمح للعاملين في مختلف المحافظات بالاستفادة منه.
ويتضمن التعاون أيضًا توفير منحة جزئية مشتركة بين الوزارة والمعهد، فضلًا عن تصميم برامج تدريبية إلكترونية تستهدف تمكين المرأة والعاملين بالمحليات غير القادرين على السفر إلى القاهرة للمشاركة في البرامج التدريبية.
دبلومات أونلاين للقيادات المحلية
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن التعاون يشمل كذلك تصميم دبلومات مخصصة للقيادات المحلية، على أن تقدم بنظام «أونلاين»، بما يوسع نطاق الاستفادة من البرامج التعليمية والتدريبية ويتيح للعاملين بالمحافظات الحصول على فرص التطوير المهني دون الحاجة إلى الانتقال إلى القاهرة.
وأضافت أن الشراكة تأتي في إطار التوسع في فرص التأهيل العلمي والمهني التي تتيحها الوزارة للعاملين بالمحليات والراغبين في الإعداد للمجالس المحلية الشعبية، من خلال التعاون مع مؤسسات متخصصة وعريقة مثل معهد التخطيط القومي.
كما تستهدف الوزارة الاستفادة من البنية التكنولوجية للمعهد في تسهيل الوصول إلى البرامج التعليمية والتدريبية، بما يساعد العاملين بالإدارة المحلية على تطوير قدراتهم ورفع مستوى تأهيلهم العلمي والمهني.
معهد التخطيط القومي: البروتوكول يدعم بناء القدرات
من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن البروتوكول يمثل إطارًا مؤسسيًا لتكامل الخبرات والإمكانات بين المعهد ووزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يدعم جهود الدولة في بناء القدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية.
وأشار إلى أن التعاون يستهدف تمكين الكوادر المحلية من التعامل بكفاءة مع المتغيرات والمستجدات، وتزويدها بالأدوات العلمية والمهنية اللازمة لدعم جهود التنمية على المستوى المحلي.
وأوضح أن تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين يمثلان أحد الركائز الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
برامج تدريبية إلكترونية للعاملين بالمحافظات
وأكد رئيس معهد التخطيط القومي حرص المعهد على توظيف إمكاناته العلمية والتدريبية والتكنولوجية لخدمة مجالات التعاون مع الوزارة، من خلال توفير برامج مرنة تتناسب مع احتياجات العاملين بالإدارة المحلية.
وتشمل البرامج إعداد وتنفيذ دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى بنظام التدريب الإلكتروني «أونلاين»، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين منها في مختلف المحافظات، إلى جانب تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات وإجراء الدراسات المشتركة.
لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل للعاملين بالإدارة المحلية والبيئة، بما يسهم في تنمية مهارات الكوادر المحلية ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول، تضم ممثلين عن الوزارة ومعهد التخطيط القومي، وتتولى إعداد خطط العمل اللازمة لتنفيذ مجالات التعاون، وإعداد الملاحق اللازمة ومتابعة تحقيق أهداف البروتوكول.
كما تختص اللجنة بإعداد التقارير الدورية، وبحث أي تحديات أو معوقات قد تظهر خلال مراحل التنفيذ واقتراح الحلول المناسبة لها، إلى جانب التنسيق بشأن البرامج والمبادرات المشتركة ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة لدى الطرفين.
