تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات، وتعزيز آليات تحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الأسر والمستفيدين ودعم قدرة صندوق نظام تأمين الأسرة على الوفاء بالتزاماته.
24 ألف مدين للنفقة يستجيبون لإجراءات التحصيل بإجمالي 275 مليون جنيه
وترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، الذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وناقش الاجتماع مقترحات تطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بهدف رفع كفاءة الإجراءات وتسريع تنفيذ الأحكام، إلى جانب استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مديني النفقة.
تحصيل 275 مليون جنيه من 24 ألف مدين
واستعرض مجلس الإدارة نتائج جهود متابعة وتحصيل مديونيات النفقة، والتي أظهرت استجابة نحو 24 ألف مدين بإجمالي مديونيات بلغ نحو 275 مليون جنيه.
واعتمد الصندوق في التواصل مع المدينين على عدة وسائل، من بينها التواصل المباشر وإرسال الرسائل النصية، بما ساهم في تعزيز إجراءات التحصيل وتحقيق تراجع ملحوظ في أعداد المدينين.
كما جرى توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ إلكترونيًا عن مديني النفقة ومتابعة المديونيات المستحقة عليهم.
إجراءات متعددة لاسترداد مديونيات النفقة
وشملت جهود الصندوق حصر مصادر الدخل المختلفة لمديني النفقة، والعمل على تحصيل المديونيات من المستحقات المالية لدى جهات العمل أو المعاشات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الأخرى وفقًا للقواعد المنظمة.
كما تضمنت منظومة التحصيل تعليق استفادة المدينين من بعض الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026، وذلك ضمن الأدوات التي يعتمد عليها الصندوق في استرداد مستحقاته وتنفيذ الأحكام القضائية.
متابعة قرارات مجلس الإدارة واللجان
وتناول الاجتماع متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب استعراض أعمال اللجان المنبثقة عنه، ومعدلات تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بمنظومة العمل.
وتأتي هذه المتابعة في إطار جهود رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة داخل صندوق نظام تأمين الأسرة، بما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.
اعتماد مبدئي للقوائم المالية
واعتمد مجلس الإدارة بشكل مبدئي القوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك ضمن أعمال المراجعة الدورية للموقف المالي للصندوق.
اختصاصات صندوق نظام تأمين الأسرة
ويعمل صندوق نظام تأمين الأسرة، الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، على مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت دون مُنفق.
ويختص الصندوق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، بما يسهم في دعم استقرار الأسر المستفيدة وضمان حصولها على حقوقها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق.
