7 سنوات سجنًا مشددًا لمتهم شرع في قتل شاب بحلوان

صوت |
الأربعاء 07/10/2026 12:04 م
7 سنوات سجنًا مشددًا لمتهم شرع في قتل شاب بحلوان

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهم بالسجن المشدد لمدة 7 لاتهامه بالشروع في قتل شاب تعدى عليه بالضرب بـعصا وسلاح أبيض وإصابته بعاهة مستديمة، في دائرة قسم شرطة حلوان.

الشروع في قتل المجني عليه

 أسندت النيابة العامة للمتهم الشروع في قتل المجني عليه، حيث أعد سلاح أبيض "مطواة" بدون مصوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيا حيث تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحه الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف عنه عامه مستديمة يستحيل بروها تقدر نسبتها بنحو ١٢% لا إنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به ألا وهو مداركه المجني عليه بالعلاج واسعافه في الحال.

تلقي بلاغ باستقبال مصاب وتم اسعافه

وكان قسم شرطة حلوان، قد تلقي بلاغا باستقبال مصاب وتم اسعافه وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهم.

 وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليه وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الشروع في القتل من الجرائم التي تعاملها القوانين بجدية بالغة

وتُعد جريمة الشروع في القتل من الجرائم التي تعاملها القوانين بجدية بالغة، نظراً لخطورتها وتهديدها المباشر لحياة الإنسان، رغم أنها لا تؤدي بالضرورة إلى الوفاة، ففي القانون المصري، يُعرّف الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها، ويُطبّق هذا التعريف على جريمة الشروع في القتل التي تُعامل كجناية، حتى وإن لم تسفر عن موت المجني عليه.

يعتمد تحديد العقوبة في هذه الجرائم على عدة عناصر، من بينها مدى اقتراب الجاني من إتمام الجريمة، والأداة المستخدمة، ونية القتل الواضحة.

الشروع في الجناية يُعاقب عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كاملة

وينص قانون العقوبات المصري في المادة 46 على أن الشروع في الجناية يُعاقب عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كاملة، ولكن بعد تخفيضها بنص القانون، أما في حالة الشروع في القتل، فالعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد إذا توافرت نية القتل واستخدم الجاني وسائل قاتلة.

وتُعد هذه القضايا من أخطر أنواع الجرائم،لما تتركه من أثر نفسي واجتماعي، فضلًا عن تعقيدها من الناحية القانونية، وهو ما يدفع المشرّع إلى التعامل معها بصرامة، حفاظًا على السلم المجتمعي وردعًا لأي سلوك ينتهك الحق الأصيل في الحياة.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً