بحث الملتقى المصري الزامبي الذي نظمته الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA)، التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص من البلدين.
ونظمت الوكالة الإقليمية للاستثمار الملتقى بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، تحت شعار «تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي من أجل نمو مستدام»، بهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وزامبيا، وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.
وترأس الوفد الزامبي المشارك في فعاليات الملتقى ألبرت هالوامبا، المدير العام لوكالة تنمية زامبيا (ZDA)، وضم الوفد عددًا من المسؤولين والتنفيذيين وممثلي الشركات العاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات، من بينها المياه والصرف الصحي، والإسكان، والرعاية الصحية، والصناعة والتصنيع، والتعدين، والسياحة، والخدمات المالية.
فرص استثمارية في زامبيا
وشهد الملتقى تنظيم جلسة «غرفة الصفقات الزامبية» (Zambia Deal Room)، التي استعرضت خلالها الجهات الزامبية عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وممثلي القطاع الخاص المصري، بما يفتح المجال أمام دراسة مشروعات مشتركة وإقامة شراكات استثمارية بين الجانبين.
هبة سلامة: نسعى لتحويل فرص التعاون إلى استثمارات
وقالت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA)، إن تنظيم الملتقى يأتي بعد المشاركة في منتدى العلمين للأعمال في أفريقيا، والذي شهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأفارقة والدوليين بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل القارة.
وأضافت أن استمرار هذا الزخم في القاهرة يعكس أهمية تعزيز الروابط الاستثمارية بين دول المنطقة، موضحة أن التكامل الإقليمي يتحول إلى واقع عندما تتعاون المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مناقشة الفرص وتحويلها إلى شراكات ومشروعات حقيقية.
وأكدت سلامة التزام الوكالة بمواصلة العمل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووكالة تنمية زامبيا، وممثلي القطاع الخاص، بهدف تحويل فرص التعاون المطروحة إلى استثمارات جديدة، بما يسهم في توفير فرص عمل ودعم مسارات النمو المستدام في المنطقة.
تعزيز الاستثمار داخل دول الكوميسا
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الوكالة الإقليمية للاستثمار للترويج لمنطقة الكوميسا باعتبارها وجهة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب دعم قدرات هيئات ترويج الاستثمار الوطنية وتسهيل حركة الاستثمارات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات التجارية بين الدول الأعضاء.
واختتمت فعاليات الملتقى بعقد جلسات ثنائية بين الشركات (B2B)، وأخرى بين الشركات والجهات الحكومية (B2G)، أتاحت للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع مستثمرين وشركاء محتملين، ومناقشة فرص التعاون والمشروعات المطروحة.
