أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية أغسطس الماضي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاحتياطي الدولاري ودعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقابل نحو 57.214 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، بزيادة تقارب 135.5 مليون دولار.
ما هو احتياطي النقد الأجنبي؟
ويُقصد بالاحتياطيات الدولية الأصول الخارجية التي تحتفظ بها الدولة بالعملات الأجنبية المختلفة، والقابلة للتداول، بهدف توفير السيولة اللازمة وتأمين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويمثل الاحتياطي الأجنبي صمام أمان للاقتصاد في مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية، خاصة تلك التي قد تؤثر على ميزان المدفوعات أو تدفقات النقد الأجنبي.
ويتولى البنك المركزي المصري مسؤولية إدارة الاحتياطيات الدولية، وفق سياسات تستهدف تحقيق التوازن بين الأمان والسيولة وتحسين العائد.
وتتمثل أبرز أهداف الاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية في:
دعم الثقة في السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف.
مواجهة التقلبات والصدمات الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد.
تعزيز ثقة الأسواق في قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.
توفير سيولة كافية لمواجهة الأزمات والطوارئ.
ويعتمد البنك المركزي في إدارة الاحتياطيات الأجنبية على 3 مبادئ رئيسية، وفق ترتيب الأولوية: الأمان، ثم السيولة، ثم تحسين العائد.
كما تراعي سياسة استثمار الاحتياطيات هيكل الدين الخارجي لمصر من حيث آجاله والعملات المكونة لمحفظته، بما يساعد على الحد من تأثير تقلبات الأسواق الخارجية وأسعار الصرف.
مكونات الاحتياطيات الدولية لمصر
وتتكون الحيازات الرسمية من الاحتياطيات الدولية من عدة عناصر رئيسية، تشمل:
الأصول بالعملات الأجنبية.
الودائع.
الأوراق المالية.
الذهب.
حقوق السحب الخاصة (SDRs) لدى صندوق النقد الدولي.
