ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، ومراجعة الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي، إلى جانب خطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد.
وشارك في الاجتماع مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.
كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
فاروق: الاحتياطي الاستراتيجي أولوية لضمان استقرار الأسواق
أكد الدكتور شريف فاروق الدور المحوري للهيئة العامة للسلع التموينية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشددًا على أن الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي يمثل أولوية لضمان استقرار الأسواق والتعامل بكفاءة ومرونة مع أي متغيرات محلية أو عالمية.
ووجه الوزير باستمرار المتابعة الدقيقة للمخزونات وخطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد، مع مراجعة توقيتاتها بصورة دورية، بما يضمن انتظام تدفقات السلع ورفع كفاءة عمليات توفيرها وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار فاروق إلى أهمية متابعة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، والاستعداد المبكر لأي مستجدات قد تؤثر في إتاحة السلع الأساسية أو مستويات المخزون.
تطوير منظومة تداول وتخزين الأقماح
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح، إلى جانب خطط تطوير نظم التتبع والرقابة على حركة الأقماح منذ ورودها واستلامها، مرورًا بعمليات النقل والتخزين، وحتى الصرف.
ويستهدف تطوير المنظومة إحكام الرقابة على دورة تداول الأقماح، ورفع كفاءة إدارة المخزون، وتحسين دقة البيانات الخاصة بالكميات والأرصدة وحركة التداول، بما يعزز قدرة الجهات المعنية على المتابعة واتخاذ القرار.
ووجه وزير التموين بمواصلة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية داخل الصوامع، والعمل على ربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح متابعة حركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية.
كما شدد على أهمية تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، والحد من الفاقد، ودعم الحوكمة والشفافية داخل منظومة تداول وتخزين الأقماح.
تنسيق مستمر لضمان توافر السلع
وأكد الدكتور شريف فاروق ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للسلع التموينية وجميع الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة منظومة تدبير السلع وتداولها وتخزينها، ويسرع التعامل مع أي مستجدات قد تطرأ على الأسواق.
كما وجه بمواصلة المتابعة الدقيقة للموقف التنفيذي لمخزون السلع التموينية وبرامج الإمداد والتدبير، بما يضمن الحفاظ على أرصدة آمنة وانتظام توافر السلع الأساسية في مختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التموين أهمية مواصلة العمل وفق خطط استباقية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ورفع كفاءة منظومة التدبير والتخزين والتداول، إلى جانب تعزيز نظم الحوكمة والمتابعة، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويحافظ على استقرار الأسواق.
