أكد النائب اللواء هشام الحصري عضو مجلس النواب أن الهدف من تطبيق القوانين التي يصدرها المجلس هو خدمة المجتمع وضمان قابليتها للتطبيق على أرض الواقع مشيرًا إلى تقدمه، بمشاركة أكثر من 60 نائبًا بمشروع قانون لتعديل المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، بهدف تأجيل بدء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر 2027.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
هشام الحصري: القوانين يجب أن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع
وأوضح الحصري أن التعديل يستهدف استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن مبررات التعديل ترتبط بما يتضمنه القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه من أحكام وتعديلات تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لتطبيقه، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية. استكمال البنية التحتية والنظم الإلكترونية.
وأضاف الحصري أن الاعتبارات العملية تقتضي إتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يضمن حسن تطبيق أحكام القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
ولفت إلى أن هذه الاستعدادات تشمل استكمال النظم الإلكترونية المرتبطة بالإجراءات الجنائية، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط الإلكتروني، وغيرها من المتطلبات المتعلقة برقمنة الإجراءات وتطوير آليات العمل داخل المنظومة القضائية. وأكد أن تطبيق القانون يتطلب كذلك إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتنفيذه، والتنسيق بين الجهات المختلفة المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن جاهزية المنظومة بجميع عناصرها قبل بدء العمل بالأحكام الجديدة.
وتساءل الحصري عن جدوى تطبيق القانون قبل اكتمال البنية الأساسية والتحتية اللازمة لتنفيذه، موضحًا أن إرجاء التطبيق لمدة عام يتيح استكمال التجهيزات المطلوبة بدلًا من بدء العمل بالقانون قبل تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذه. وشدد على أهمية استغلال الفترة الإضافية في استكمال الاستعدادات التنظيمية والفنية، وإجراء الاختبارات اللازمة للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات محتملة والعمل على تلافيها قبل بدء التطبيق.
مشروع القانون يستهدف منح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات اللازمة وأوضح الحصري أن مشروع القانون يستهدف منح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن التطبيق السليم لأحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.
ويأتي التعديل المقترح على المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025، لإرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بهدف استكمال الاستعدادات التنظيمية والمؤسسية
