وجه النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انتقادات للحكومة على خلفية استدعاء مجلس النواب لعقد جلسة عامة طارئة لمناقشة تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قبل يوم واحد فقط من الموعد المحدد لبدء العمل به في الأول من أكتوبر.
وقال البياضي إن تحديد موعد تطبيق القانون كان معروفًا منذ فترة، متسائلًا عن أسباب عدم استكمال الاستعدادات اللازمة في وقت مبكر، معتبرًا أن اللجوء إلى جلسة طارئة قبل ساعات من بدء التنفيذ يعكس تأخرًا في التعامل مع الملف.
البياضي يستشهد بموقف سابق تحت قبة البرلمان
وأشار نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى موقف سبق أن طرحه خلال جلسة مجلس النواب في 15 يناير 2024، أثناء مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاص باستئناف أحكام الجنايات، موضحًا أنه سبق أن تساءل عن توقيت طرح التشريع والاستعدادات المرتبطة به.
وأضاف أن المشهد يتكرر مجددًا، بحسب وصفه، من خلال التأخر في بعض مراحل التشريع، وعدم اكتمال الاستعدادات في توقيت التنفيذ، ثم اللجوء إلى البرلمان للتعامل مع الموقف قبل انتهاء المهلة المحددة.
فريدي البياضي: رفضي للقانون لا يعفي الحكومة من مسؤولية الاستعداد
وأكد البياضي أنه سبق أن رفض قانون الإجراءات الجنائية بصورته التي خرج بها، وتمسك بإدخال تعديلات تتعلق بحماية حقوق المواطنين وضمانات العدالة.
وشدد في الوقت نفسه على أن موقفه من القانون لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها عن الاستعداد لتطبيقه، مشيرًا إلى ضرورة وجود تخطيط مسبق للمتطلبات المرتبطة بتنفيذ تشريع بهذا الحجم.
تساؤلات حول المسؤولية والمحاسبة
وتساءل البياضي عن المسؤول عن عدم استكمال الاستعدادات في الموعد المحدد، ومن تولى متابعة تنفيذ خطة الجاهزية، ومن يتحمل المسؤولية عن أي تأخير.
وأكد أن منح فترة إضافية لتأجيل التطبيق يجب أن يصاحبه وضوح بشأن آليات الاستعداد والمتابعة والمحاسبة، حتى لا تتكرر المشكلة عند انتهاء المهلة الجديدة.
واختتم البياضي تصريحاته بالتعبير عن أمله في انعقاد جلسة طارئة مستقبلًا لمناقشة استمرار الحكومة، داعيًا إلى طرح مسألة الثقة بها أمام البرلمان.
