أعلنت الجهات المعنية إطلاق منظومة رقمية جديدة لتقييم الأثر البيئي للمشروعات، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير آليات العمل الحكومي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وجاء إطلاق المنظومة بعد رصد عدد من التحديات والشكاوى المتعلقة بإجراءات تقييم الأثر البيئي خلال الفترة الماضية، حيث جرى تطوير النظام الجديد بالاستناد إلى ملاحظات المستثمرين والمتعاملين مع جهاز شؤون البيئة، بهدف تقليل الوقت المستغرق في الإجراءات ورفع مستوى الشفافية.
وتتيح المنظومة الانتقال من التعاملات الورقية إلى الإجراءات الإلكترونية، كما تمكن المستثمر من متابعة طلبه والدراسة البيئية الخاصة بالمشروع، والتعرف على مراحل فحص الطلب والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه.
كما توفر المنظومة بيانات ومؤشرات دقيقة حول أعداد الطلبات ومراحل إنجازها، بما يساعد على تنظيم دورة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتأتي المنظومة الجديدة ضمن «منصة الكيانات الاقتصادية» التي تستهدف تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح والخدمات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، بما يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي.
وبحسب بيان صادر عن وزارات التنمية المحلية والبيئة والاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 1 سبتمبر 2026، يأتي إطلاق المنظومة ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الاستثمار.
