أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» وتفعيل حساب لكل منها في هذه الخدمة لاستقبال المراسلات الصادرات من الهيئة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير بيئة العمل الرقابي ومواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يعزز كفاءة أداء دورها الرقابي والتنظيمي على الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي القرار الذي يحمل رقم 2872 لسنة 2026 تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» في رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لإشرافها ورقابتها (الشركات والجهات) ولا يسري على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لرقابة الهيئة.
ويقتصر الالتزام الوارد بالقرار على التسجيل لـ"استقبال المراسلات الصادرة من الهيئة" وهي خدمة مجانية، أما توجيه المراسلات إلى الهيئة عبر هذه الخدمة فهو اختياري، بالقواعد والمقابل المقرر من الهيئة القومية للبريد.
وبموجب القرار يعتبر حساب البريد الإلكتروني المسجل بخدمة «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة، ويُعتدّ بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجهها الهيئة من خلاله وبما يصدر عن المنظومة من أدلة إلكترونية على الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام.
تطوير القطاع المالي غير المصرفي لا ينفصل عن تطوير أدوات الرقابة
وأكد الدكتور إسلام عزام، أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي لا ينفصل عن تطوير أدوات الرقابة، وأن التسارع الكبير في استخدام التكنولوجيا وتطور نماذج الأعمال والخدمات المالية يستلزم مواصلة تحديث آليات العمل داخل الهيئة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية في تنفيذ المهام الرقابية والتنظيمية بسرعة وكفاءة وبأدوات توفر الوقت والجهد والتكاليف.
وأضاف أن قرار الإلزام بالتسجيل في خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل يمثل خطوة عملية في هذا الاتجاه، من خلال تحسين وسائل التواصل والإخطارات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، والانتقال بصورة تدريجية من الاعتماد على المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة، مما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية.
وأوضح رئيس الهيئة أن العمل مستمر على تطوير القدرات والأدوات الرقابية والتنظيمية بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها القطاع، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات المالية، وإنما أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الرقابي وتعزيز سرعة الاستجابة للمستجدات، وتحسين جودة البيانات والمعلومات المتاحة أمام الجهات الرقابية.
ويُلزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل وتفعيل حساب بخدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» المقدمة من الهيئة القومية للبريد، لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الصادرة من الهيئة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات الفنية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.
ويحدد القرار مدة لا تجاوز 3 أشهر عقب نشره في "الوقائع المصرية" لتسجيل الشركات في الخدمة وتفعيل حساباتها. كما تلتزم الجهات الخاضعة للقرار بالحفاظ على استمرار تفعيل حساب «بريدي» وصلاحيته لاستقبال المراسلات، وتحديث البيانات المرتبطة به كلما طرأ عليها تغيير، بما يضمن استمرار فاعلية قناة الاتصال الرقمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.
وتتضمن إجراءات التسجيل تحديد مسئول رئيسي عن خدمة «بريدي» والأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة، واستيفاء البيانات القانونية وبيانات الاتصال والمستندات اللازمة، وإتمام إجراءات التحقق، والموافقة على شروط استخدام الخدمة، ثم إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل وربطه بحسابات الأشخاص المفوضين ومنحهم الصلاحيات اللازمة، وإجراء اختبار عملي للتأكد من صلاحية الحسابات ونجاح عمليات الإرسال والاستقبال وظهور الإشعارات الإلكترونية والتعامل مع حالات فشل الاستلام.
