حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل المثار حول الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، موضحًا آلية تحديد القيمة الجمركية للأجهزة وحقيقة ما يتردد بشأن إعفاء هاتف محمول واحد كل 3 سنوات، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر».
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة لا تكون قيمة ثابتة لجميع الأجهزة، وإنما تختلف من هاتف إلى آخر وفقًا للسعر المرجعي المحدد لكل موديل.
كيف يتم تحديد رسوم الهاتف المحمول؟
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تجري مراجعات دورية للأسعار المرجعية للهواتف بالتنسيق مع الشركات المصنعة، لمواكبة التغيرات التي تطرأ على أسعار الأجهزة وظهور موديلات جديدة في الأسواق.
وأوضح أن انخفاض السعر المعلن لأحد الهواتف من جانب الشركة المصنعة يمكن أن ينعكس على السعر المرجعي المعتمد في التقييم الجمركي، وبالتالي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة المستحقات المطلوبة على الجهاز.
وفي المقابل، تخضع الموديلات الجديدة للسعر المرجعي المحدد لها وفقًا لآلية التقييم المعمول بها، وهو ما يؤدي إلى اختلاف قيمة الرسوم من جهاز إلى آخر.
حقيقة إعفاء هاتف كل 3 سنوات
وحسم أحمد أموي ما يتردد بشأن وجود نظام يسمح للمواطن بإدخال هاتف محمول واحد من الخارج كل 3 سنوات دون سداد رسوم، مؤكدًا أن هذا النظام لم يعد مطبقًا، وأن العمل به أُلغي منذ يناير الماضي، وبذلك، لا يمكن الاعتماد على المعلومات القديمة التي تتحدث عن وجود إعفاء لهاتف واحد كل 3 سنوات عند حساب تكلفة إدخال هاتف محمول من الخارج.
هل تغير سعر الدولار الجمركي؟
وفيما يتعلق بسعر الدولار الجمركي، أكد رئيس مصلحة الجمارك عدم وجود أي تغيير في السعر خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى عدم وجود دراسة أو توجه لتحريكه في الفترة الراهنة.
ويُستخدم سعر الدولار الجمركي ضمن عناصر تقييم عدد من الواردات التي تستحق عليها رسوم جمركية، ولا يقتصر تطبيقه على الهواتف المحمولة فقط.
لماذا تختلف الرسوم من هاتف لآخر؟
وتعتمد قيمة المستحقات المطلوبة على الهاتف المستورد على أكثر من عنصر، من بينها السعر المرجعي المحدد للموديل وآليات التقييم المعمول بها.
كما يمكن أن تتغير القيمة المرجعية لبعض الأجهزة مع انخفاض أسعارها من الشركة المصنعة أو طرح إصدارات أحدث في الأسواق، وهو ما قد يؤدي إلى تعديل قيمة الرسوم المستحقة على الموديلات السابقة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة حوكمة وتنظيم سوق الهواتف المحمولة، والتي تستهدف ضبط دخول الأجهزة المستوردة من الخارج، والتعامل معها وفق القواعد والإجراءات المقررة.
كما تستهدف المنظومة الحد من دخول الهواتف بصورة غير رسمية وتنظيم عملية تداول الأجهزة داخل السوق المصرية.
ومع استمرار التساؤلات حول رسوم الهواتف المستوردة، تظل معرفة السعر المرجعي وآلية تقييم الجهاز من أهم العوامل التي تحدد التكلفة النهائية للهاتف الوارد من الخارج، خاصة مع اختلاف المستحقات من موديل إلى آخر.
