تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري يوم 24 سبتمبر 2026، لبحث تطورات أسعار الفائدة، وسط توقعات باتجاه اللجنة إلى تثبيت أسعار العائد.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.50%.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
أسعار الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم
ويستخدم البنك المركزي أسعار الفائدة كأحد أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، إذ يمكن خفض الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية، أو رفعها عند ارتفاع معدلات زيادة أسعار السلع والخدمات.
وكان آخر اجتماع للجنة قد انعقد يوم 21 مايو 2026، وانتهى بتثبيت أسعار العائد الأساسية، في ضوء تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
وتترقب الأسواق المحلية قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع 24 سبتمبر، وسط متابعة لتطورات التضخم وأسعار السلع وحركة الأسواق العالمية، إلى جانب تأثيرات أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة.
