كشف الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، عن سيناريوهين محتملين لأسعار المحروقات في مصر حال تجاوز أسعار النفط عالميًا حاجز 100 دولار للبرميل، وتأثير ذلك على التضخم وتكاليف النقل والإنتاج.
وأوضح أن السيناريو الأول يتمثل في تثبيت أسعار المحروقات، بحيث تتحمل الدولة جانبًا أكبر من الزيادة في تكلفة الطاقة، بما يحد من انتقال تأثير ارتفاع أسعار النفط بصورة مباشرة إلى أسعار النقل والسلع والخدمات في السوق المحلية.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تحريك أسعار المحروقات بشكل محدود حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، موضحًا أن الزيادة قد تصل إلى 10% كحد أقصى لكل منتج، وفق الحدود التي تعمل في إطارها لجنة تسعير الطاقة.
تحريك أسعار الوقود بالتزامن مع ارتفاع النفط فوق 100 دولار للبرميل
وأشار أنيس إلى أن تحريك أسعار الوقود بالتزامن مع ارتفاع النفط فوق 100 دولار للبرميل قد ينعكس على معدلات التضخم، نتيجة زيادة تكاليف النقل والإنتاج وتوزيع السلع والخدمات.
وأضاف أن رفع أسعار المحروقات قد يؤدي، وفق تقديره، إلى زيادة معدل التضخم بنحو 2 إلى 3 نقاط مئوية، فإذا كان التضخم عند مستوى 14.5%، فقد يرتفع إلى نطاق يتراوح بين 16% و16.5%، خاصة مع استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكلفة الطاقة.
كيفية التعامل مع الزيادة العالمية في أسعار النفط
وأكد أن السيناريوهات المحتملة أمام الاقتصاد المصري تتوقف على كيفية التعامل مع الزيادة العالمية في أسعار النفط، بين تحمل الدولة جزءًا أكبر من تكلفة الوقود أو تمرير جانب منها إلى السوق من خلال تحريك محدود للأسعار.
