أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور عبر النائب أحمد خليل خير الله، و60 نائبًا، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وتشير المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أنه يأتي استجابة للتكليف الرئاسي بتشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد قانون متوازن ودقيق للأحوال الشخصية، حيث سبق لوزارة العدل إصدار قرار بتشكيل لجنة مختصة لمباشرة هذا الملف.
وأكدت المذكرة أن الحزب يتقدم بمشروعه انطلاقًا من رؤيته الإصلاحية وحرصه على دعم استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على تماسكها، استنادًا إلى المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، باعتبار ذلك التزامًا دستوريًا.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين أطراف الأسرة وفقًا للضوابط الدستورية والمرجعية الشرعية، مع تناول عدد من القضايا المثارة في النقاش العام، من بينها مسألة تعدد الزوجات، والتي اعتبرتها المذكرة من القضايا الجدلية التي تمت مناقشتها والرد عليها داخل نص المشروع.
كما تناولت المذكرة عددًا من الملفات الخلافية، مثل القوامة، والطلاق الشفوي، وتوثيق الزواج، وحقوق الزوجة المالية، والخلع، مقدمة مقترحات تنظيمية لهذه الموضوعات في إطار دستوري وشرعي، وبما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
شبهات مطروحة وردود تشريعية
وتحت عنوان، شبهات وردود، قالت المذكرة الإيضاحية: ثمة بعض الأطروحات التي جري طرحها على بساط النقاش الإعلامي والحقوقي من قبل بعض الجمعيات الحقوقية المعنية بشأن المرأة على وجه الخصوص.
والتي يمكن رصدها والرد على ما جاء بها، وفقاً للمحددات الواردة بعاليه، سواء ما تعلق منها بالضوابط الدستورية أو بميثاق الأسرة في الإسلام.
والتي يمكن إجمالها على النحو الآتي:
1- اقتسام مال الزوج عند الطلاق فتوى الكد والسعاية.
2- القوامة والولاية على الزوجة انتقاص من حريتها وشخصيتها.
3- الطلاق الشفوي وعدم جواز وقوعه إلا بتوثيقه لدي المأذون أو جهات رسمية.
4- منع تعدد الزوجات أو تقييده.
5- جعل التوثيق شرطا في صحة الزواج.
6- القائمة المسبقة لشروط الزواج.
7- التعامل مع الخلع كأنه حق طلاق للمرأة.
ويمكن طرح تلك الأفكار وفق ما ورد من قائليها ومتبنيها، والرد عليها.
