ثمنت النقابة العامة للأطباء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة استكمال المستشفيات التعليمية والتدريبية التابعة للجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، والتعامل مع الجامعات غير الملتزمة بالاشتراطات والضوابط المنظمة، بما يسهم في توفير بيئة تدريبية حقيقية للطلاب والارتقاء بمستوى خريجي كليات الطب.
وأكدت النقابة أن هذه التوجيهات تتوافق بشكل كامل مع موقفها الثابت الذي عبرت عنه مرارًا من خلال مخاطباتها الرسمية للحكومة والجهات المعنية، إلى جانب بياناتها ومواقفها المعلنة، بشأن ضرورة عدم التوسع في إنشاء كليات الطب أو زيادة أعداد المقبولين بها دون توافر المقومات الأساسية للتعليم الطبي.
المستشفى الجامعي شرط أساسي لجودة التعليم الطبي
وشددت النقابة العامة للأطباء على أن وجود مستشفى جامعي أو تعليمي قادر على استيعاب الطلاب وتوفير التدريب السريري اللازم لهم يمثل أحد أهم المقومات الأساسية لأي كلية طب، مؤكدة أن المستشفى التعليمي لا يمكن اعتباره مجرد مبنى أو اشتراط شكلي لاستمرار الكلية.
وأوضحت أن التدريب العملي داخل المستشفيات يمثل جزءًا أساسيًا من تكوين طالب الطب، فمن خلاله يكتسب الطلاب مهارات التعامل مع المرضى، وفحص الحالات، وتشخيص الأمراض، واتخاذ القرارات الطبية، والتعامل مع الحالات الطارئة، وهي مهارات لا يمكن اكتسابها من خلال الدراسة النظرية وحدها.
تحذير من التوسع في أعداد كليات الطب والطلاب
وترى النقابة أن التوسع في أعداد كليات الطب والطلاب دون زيادة حقيقية وموازية في أعداد المستشفيات التعليمية وأماكن التدريب وأعضاء هيئة التدريس، يمثل تهديدًا مباشرًا لجودة التعليم الطبي.
وأكدت أن تداعيات هذا التوسع لا تتوقف عند حدود العملية التعليمية، وإنما تمتد إلى مستوى الطبيب بعد التخرج وقدرته على التعامل مع المرضى، الأمر الذي يجعل حسم هذا الملف ضرورة ترتبط بمستقبل مهنة الطب وسلامة المرضى في الوقت نفسه.
حصر الجامعات الخاصة وتحديد موقف مستشفياتها
وأشارت النقابة إلى أن إعلان رئيس الوزراء ضرورة حصر جميع الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، وتحديد موقف كل جامعة من إنشاء وتجهيز مستشفاها التعليمي والتدريبي، مع إلزام الجامعات غير المستكملة بسرعة الانتهاء منها وفق جداول زمنية محددة، يمثل خطوة مهمة نحو ضبط منظومة التعليم الطبي.
وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها وضع حد لأي توسع في أعداد الطلاب أو كليات الطب لا تواكبه بنية تدريبية حقيقية قادرة على استيعاب الطلاب وتوفير التدريب السريري المطلوب.
التدريب المؤقت في مستشفيات وزارة الصحة
ولفتت النقابة إلى أن توجيهات رئيس الوزراء بشأن توفير بدائل مؤقتة للجامعات التي لم تستكمل مستشفياتها، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإبرام بروتوكولات تتيح تدريب الطلاب داخل المستشفيات التابعة للجهات المعنية، تمثل حلًا مؤقتًا يجب تطبيقه وفق ضوابط صارمة تضمن جودة التدريب.
وأكدت النقابة ضرورة ألا يتحول هذا الحل المؤقت إلى بديل دائم عن التزام الجامعة بإنشاء وتجهيز مستشفاها التعليمي والتدريبي وفق الاشتراطات المحددة.
«الأطباء» تطالب بوقف قبول دفعات جديدة
وجددت النقابة العامة للأطباء مطالبتها بعدم السماح بقبول دفعات جديدة في كليات الطب التي لم تستوفِ اشتراطات إنشاء وتجهيز المستشفيات التعليمية والتدريبية.
كما طالبت بأن تقتصر أي ترتيبات مؤقتة لتدريب الطلاب في مستشفيات وزارة الصحة على الطلاب الذين تم قبولهم بالفعل، وأن يكون ذلك لفترة زمنية محددة، لحين استكمال الجامعة لمستشفاها التعليمي والتدريبي.
وأعربت النقابة عن أملها في أن تشهد المرحلة المقبلة ترجمة توجيهات رئيس الوزراء إلى إجراءات تنفيذية حاسمة وملزمة، بما يضمن عدم استمرار أي كلية طب في العمل أو قبول أعداد من الطلاب لا تتناسب مع إمكاناتها التدريبية.
وشددت على ضرورة أن يصبح توافر المستشفى التعليمي المستوفي للاشتراطات أحد الشروط الأساسية لاستكمال العملية التعليمية في أي كلية طب داخل مصر.
النقابة تطالب بمراجعة فروع الجامعات الدولية
وفي الوقت نفسه، لفتت النقابة العامة للأطباء إلى أن توجيهات رئيس الوزراء لم تتطرق إلى مطلب آخر سبق أن طالبت به، يتعلق بفروع الجامعات الدولية التي تقدم برامج لدراسة الطب في مصر، وتقبل طلابًا بمجاميع تبدأ من 50%.
وطالبت النقابة بمراجعة أوضاع هذه الفروع وتطبيق الاشتراطات والمعايير المقررة على كليات الطب الخاصة والأهلية المصرية عليها، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى لمجموع القبول، أو أعداد الطلاب المقبولين، أو ضرورة توافر مستشفى تعليمي وتدريبي مستوفٍ للاشتراطات.
وأكدت النقابة أن تطبيق هذه المعايير يضمن عدم وجود أي استثناءات من شأنها الإخلال بجودة التعليم الطبي، مشددة على أن معيار جودة الطبيب يجب أن يكون واحدًا في جميع كليات الطب العاملة داخل مصر، أيًا كانت تبعيتها.
