وزير الري يبحث مع نظيره المنغولي تعزيز التعاون في إدارة المياه والزراعة

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تساغانخوغين إيدربات، وزير الغذاء والزراعة والصناعات الخفيفة بجمهورية منغوليا، وذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD COP17، المنعقد بالعاصمة المنغولية أولان باتور.

تعاون مصري منغولي لمواجهة تحديات المياه والزراعة

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر ومنغوليا في مجالات إدارة الموارد المائية والزراعة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المياه والزراعة، إلى جانب التأكيد على أهمية الإدارة الرشيدة للموارد المائية باعتبارها عنصرًا أساسيًا لدعم الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتطرق الجانبان إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في التعامل مع تحديات الموارد المائية، خاصة في ظل الضغوط التي تفرضها ندرة المياه والتغيرات المناخية المتسارعة على مختلف دول العالم.

سويلم يستعرض رؤية مصر لتطوير منظومة المياه

واستعرض الدكتور هاني سويلم رؤية وزارة الموارد المائية والري لتطبيق الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية، من خلال تحقيق التكامل بين الحلول الهندسية والتكنولوجية وتطوير أدوات الإدارة الحديثة.

وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تركز على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار في إدارة المياه، بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة المائية ودعم قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

تعظيم العائد من كل وحدة مياه

وأكد اللقاء أهمية العمل على تعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، لا سيما في القطاع الزراعي، من خلال التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة، وتحسين عمليات إدارة وتوزيع المياه، والاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة.

كما جرى التأكيد على ضرورة توظيف التكنولوجيا والابتكار في مواجهة تداعيات ندرة المياه والتغيرات المناخية، بما يدعم قدرة قطاعات المياه والزراعة على تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد المتاحة.

مصر تؤكد دعم التعاون مع منغوليا

وأكد الدكتور هاني سويلم حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع منغوليا ومختلف الدول الصديقة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات إدارة الموارد المائية والزراعة، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن توسيع مجالات التعاون وتبادل المعرفة يمثلان خطوة مهمة لدعم الأمن المائي والغذائي، وتعزيز قدرة الدول على التعامل مع تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، فضلًا عن دعم مسارات التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.