استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من هيئة المعاهد الوطنية لمراقبة وتحديد مبيدات الآفات الزراعية في الصين «ICAMA»، لبحث تعزيز التعاون في مجال المبيدات الزراعية وتوطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات إلى مصر.
مذكرة تفاهم جديدة.. ماذا تستهدف الشراكة المصرية الصينية في صناعة المبيدات؟
وترأس الوفد الصيني هوانغ شيو جيو، مدير هيئة «ICAMA»، بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة وممثلي شركات صينية ومصرية، بحضور قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ولجنة مبيدات الآفات الزراعية وعدد من كبار المصنعين وممثلي القطاع الخاص.
وأكد وزير الزراعة أن التعاون مع الجانب الصيني يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي، مشيرًا إلى حرص الدولة على تهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات، خاصة في مجالات المبيدات ومستلزمات الإنتاج.
وشدد فاروق على أهمية تعزيز التصنيع المحلي والاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في إنشاء قاعدة صناعية وطنية لإنتاج مبيدات عالية الجودة وفق المعايير الدولية، ويدعم جهود تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية.
كما أشار إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري، موضحًا أن التعاون المصري الصيني يتضمن برامج تدريبية متخصصة لنقل الخبرات والمعارف الحديثة إلى المهندسين والباحثين والشباب العاملين في مجالات الرقابة والمكافحة المتكاملة للآفات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مسودة مذكرة تفاهم مقترحة بين اللجنة المصرية وهيئة «ICAMA» الصينية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيعها.
وتستهدف المذكرة وضع إطار مؤسسي لتبادل الخبرات وتطوير نظم الرقابة وبناء القدرات الفنية والبحثية في مجال مبيدات الآفات الزراعية.
ويتضمن برنامج الوفد الصيني زيارات ميدانية إلى عدد من مصانع المبيدات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب تفقد مزارع تصديرية للموالح والخضر في محافظة البحيرة، للاطلاع على الممارسات الزراعية واستخدام المبيدات على أرض الواقع.
من جانبه، أكد الوفد الصيني اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع مصر ونقل أحدث التكنولوجيات في تصنيع المبيدات، إلى جانب دعم تطوير مركبات أكثر أمانًا وفعالية وتوفير التدريب والدعم الفني للكوادر المصرية.
ويأتي التحرك المصري الصيني في وقت تستهدف فيه الدولة توسيع قاعدة التصنيع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يدعم الأمن الغذائي ويفتح المجال أمام زيادة القدرات التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية.
