أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالسماح بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري، وفقًا للكميات الفائضة التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد استيفاء الموافقات المطلوبة، يمثل خطوة إيجابية لدعم صناعة السكر وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والاستفادة من فائض الإنتاج.
وأوضح المنوفي أن القرار يأتي في توقيت مناسب، خاصة مع توافر مخزون استراتيجي جيد من السكر، بالتزامن مع تراجع سعر طن السكر إلى نحو 21.5 ألف جنيه.
وأضاف أن أسعار السكر للمستهلك تتراوح حاليًا بين 25 و30 جنيهًا للكيلوجرام، وفقًا لنوع المنتج ومكان البيع وتكاليف النقل والتداول.
وأشار إلى أن استمرار تراجع الأسعار إلى مستويات منخفضة قد يضغط على المنتجين والمصانع، خاصة إذا اقترب سعر البيع من تكلفة الإنتاج أو انخفض عنها في بعض الحالات، مؤكدًا أن الحفاظ على قدرة مصانع السكر على مواصلة العمل والإنتاج يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الأمن الغذائي.
تصدير الفائض لا يؤثر على احتياجات المواطنين
وشدد عضو شعبة المواد الغذائية على أن السماح بتصدير الكميات الفائضة لا يعني التأثير على احتياجات السوق المحلية، وإنما يستهدف الاستفادة من الكميات التي تتجاوز حجم الاستهلاك، بما يحقق توازنًا أفضل بين العرض والطلب ويدعم المنتجين والمصانع.
وأوضح أن تحديد وزارة التموين للكميات المسموح بتصديرها يمثل ضمانة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، لافتًا إلى أن الأولوية تظل لتوفير احتياجات المواطنين قبل السماح بتوجيه أي كميات إضافية إلى الأسواق الخارجية.
سعر السكر يحتاج إلى معادلة متوازنة
وأكد المنوفي أهمية النظر إلى سوق السكر بصورة شاملة، وعدم التركيز فقط على السعر النهائي للمستهلك، موضحًا أن السعر العادل يجب أن يراعي مصالح جميع أطراف المنظومة، بداية من المنتج والمصنع وصولًا إلى التاجر والمستهلك.
وأشار إلى أن استمرار الإنتاج المحلي يحتاج إلى قدرة المصانع على تغطية تكاليف التشغيل وتحقيق هامش مناسب يتيح لها مواصلة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن قوة المخزون الاستراتيجي تمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة السوق والتعامل مع أي تغيرات في مستويات المعروض والأسعار.
وأضاف أن تحقيق التوازن بين وفرة السكر في الأسواق ووصوله إلى المستهلك بسعر مناسب يعد من أهم عوامل استقرار السوق، مع ضرورة تجنب أي ممارسات تضر بالمنتجين أو المستهلكين.
ودعا عضو شعبة المواد الغذائية التجار إلى الالتزام بالأسعار العادلة وعدم استغلال تحركات السوق أو انخفاض الأسعار لفرض زيادات غير مبررة على المستهلكين.
كما طالب المواطنين بمقارنة أسعار السكر قبل الشراء والتعامل مع المنافذ والتجار الموثوقين، مؤكدًا أن انخفاض أسعار السكر محليًا وعالميًا يجب أن ينعكس بصورة مناسبة على أسعار البيع للمستهلك، بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج المحلي.
واختتم المنوفي بالتأكيد على أن استقرار سوق السكر يتطلب تعاون جميع الأطراف، من الدولة والمنتجين والمصانع إلى التجار والمستهلكين، مع استمرار الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلعة والحفاظ على المخزون الاستراتيجي.
