أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود تنسيق كامل ومستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري، في إطار إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
متابعة مؤشرات الاقتصاد المصري
وشهد اللقاء استعراض عدد من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها الجهود التنسيقية المبذولة لاستمرار خفض معدلات التضخم، إلى جانب العمل على زيادة التدفقات الدولارية، ومتابعة المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأكد اللقاء توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، مع استمرار العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
قواعد جديدة للهوية المالية الرقمية
من جانبه، استعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال اللقاء، عددًا من الجهود التي يقوم بها البنك المركزي لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، التي تستهدف التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم.
