بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وشعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، آليات تطوير القطاع وتعزيز قدرته على المنافسة، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع الغرف الصناعية لدعم التواصل مع مجتمع الصناعة، وشهد الاجتماع مشاركة المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس تامر محمد، رئيس شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، إلى جانب عدد من أعضاء الشعبة وممثلي الشركات العاملة في هذا المجال.
كما حضر اللقاء المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات.
وتناول الاجتماع فرص دعم الصناعات المغذية للسيارات، وتعزيز الاستثمارات، ورفع معدلات التصدير، فضلًا عن دمج الشركات المصرية بصورة أكبر في سلاسل الإمداد العالمية.
تحديات تواجه الصناعات المغذية للسيارات
واستعرض المشاركون أبرز العقبات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وفي مقدمتها بعض التحديات المرتبطة بالمواصفات القياسية المصرية الخاصة بالمكونات، كما ناقش الاجتماع ارتفاع تكلفة تصنيع الإسطمبات وإجراء الاختبارات اللازمة للمنتجات، إلى جانب محدودية المعامل المحلية القادرة على إصدار شهادات الاعتماد الرسمية، الأمر الذي يدفع بعض المصنعين إلى إجراء الاختبارات خارج مصر بتكاليف إضافية.
وتطرق اللقاء كذلك إلى صعوبات مرتبطة بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية، فضلًا عن إجراءات الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح الاجتماع أن نشاط الصناعات المغذية لا يقتصر على سيارات الركوب فقط، وإنما يمتد ليشمل الأتوبيسات والميكروباصات والموتوسيكلات، بالإضافة إلى مركبات النقل الثقيل والمقطورات.
وأشار المشاركون إلى ارتفاع نسب المكون المحلي في عدد من هذه القطاعات، بما يعكس تطور قدرات الصناعة المصرية وإمكانية توفير منتجات محلية تلبي احتياجات السوق بجودة وتنافسية.
وأكد هاشم أن وزارة الصناعة تستهدف تنفيذ خطط طموحة لزيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصدير، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الصناعات المغذية للسيارات تمثل حجر الزاوية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، كما تعد عاملًا أساسيًا في جذب شركات السيارات العالمية وتعزيز التصنيع المحلي.
منتجات مصرية تصل إلى الأسواق الأوروبية
ولفت الوزير إلى وجود فرص واسعة أمام شركات تصنيع السيارات لإقامة شراكات مع الموردين والمصنعين المصريين، بما يساعد على زيادة الاعتماد على المكونات المحلية.
وأوضح أن السوق المصرية لديها نماذج ناجحة لمنتجات مصنعة محليًا يتم تصديرها إلى أسواق أوروبية، من بينها السوق الألمانية، وهو ما يؤكد قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا عند الالتزام بمواصفات ومعايير الجودة الدولية.
وأكد هاشم حرص الوزارة على استفادة شركات السيارات العالمية من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يدعم التوسع في التصنيع داخل مصر ويرفع معدلات الاعتماد على الموردين المحليين، مشددا على أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات أمام المصنعين المحليين من خلال تسريع إجراءات اعتماد المنتجات، وتسهيل توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تطوير السياسات الصناعية لتصبح أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات القطاع.
وأكد ضرورة التزام المكونات المنتجة محليًا باشتراطات الجودة العالمية، بما يعزز قدرتها على دخول الأسواق الخارجية ويدعم زيادة الصادرات المصرية من مكونات السيارات.
