تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن سياسة الوزارة في تطبيق منظومة الدمج التعليمي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام، ومدى كفاءة تطبيقها على أرض الواقع.
وأكدت المغازي أن التوسع في منظومة الدمج خلال السنوات الماضية يفرض ضرورة تقييم جودة التطبيق ومدى جاهزية المدارس لتلبية الاحتياجات التعليمية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشددت على أهمية توفير البيئة المدرسية المناسبة وأوجه الدعم اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، بما يحقق أهداف منظومة الدمج بصورة فعلية.
تساؤلات حول غرف المصادر والمعلمين المدربين
وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم بالكشف عن مدى توافر غرف المصادر والأخصائيين والمعلمين المدربين والوسائل التعليمية المساعدة داخل المدارس التي تطبق منظومة الدمج.
كما تساءلت عن سياسات تدريب وتأهيل المعلمين والأخصائيين، ومدى ملاءمة المناهج الدراسية والامتحانات ونظم التقييم والتيسيرات المقررة لمختلف احتياجات الطلاب.
متابعة التزام المدارس بقبول طلاب الدمج
وتساءلت المغازي عن آليات متابعة التزام المدارس بقبول الطلاب المستحقين للدمج، وعدم وضع أي عوائق أمام قبولهم أو استمرارهم في الدراسة.
كما طالبت بالكشف عن طبيعة الشكاوى التي يتقدم بها الطلاب وأولياء الأمور بشأن منظومة الدمج وآليات تعامل الوزارة والمدارس معها.مطالبة بدراسة أثر منظومة الدمج.
وطالبت عضو مجلس النواب بالكشف عما إذا كانت وزارة التربية والتعليم قد أجرت دراسة أثر شاملة لمنظومة الدمج منذ صدور القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، لقياس نتائجها التعليمية والاجتماعية ومستويات رضا الطلاب وأولياء الأمور.
كما تساءلت عما إذا كانت هناك خطة لمراجعة سياسة الدمج وتطويرها في ضوء التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي.
المغازي: الدمج لا يتحقق بمجرد وجود الطالب داخل المدرسة
وشددت برلمانية حزب العدل على أن الدمج التعليمي لا يتحقق بمجرد وجود الطالب داخل مدرسة التعليم العام، وإنما يتطلب توفير مدرسة مؤهلة، ومعلم مدرب، ونظام تعليمي قادر على تقديم الدعم المناسب لكل طالب وفقًا لاحتياجاته.
وأكدت أن ضمان نجاح منظومة الدمج يستلزم تطوير آليات التطبيق والمتابعة والتقييم بصورة مستمرة، بما يضمن حصول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على حقهم في تعليم ملائم يحقق تكافؤ الفرص.
