التعليم تحسم الجدل بشأن زيادة أيام الدراسة إلى 183 يومًا

صوت |
الأربعاء 19/08/2026 02:23 م
التعليم تحسم الجدل بشأن زيادة أيام الدراسة إلى 183 يومًا
وزير التعليم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الجديد 2026-2027، مؤكدة أن الزيادة جاءت بصورة تدريجية خلال السنوات الأخيرة، ولم تصل إلى شهرين كما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد يوم 12 سبتمبر المقبل، على أن يصل إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 183 يومًا، بزيادة قدرها 10 أيام فقط مقارنة بالعام الدراسي السابق 2025-2026.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الحديث عن إضافة شهرين كاملين إلى أيام الدراسة غير دقيق، موضحة أن إجمالي الزيادة في عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 2026-2027 يقدر بنحو 10 أيام فقط مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن زيادة أيام الدراسة لم تأتِ دفعة واحدة، وإنما تمت بصورة تدريجية على مدار السنوات الماضية، بهدف إتاحة وقت تعليمي أكبر للطلاب.

دخول الطلاب إلى المدارس سيكون تدريجيًا

وفي إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، أوضحت الوزارة أن عملية انتظام الطلاب بالمدارس ستتم تدريجيًا خلال الأسبوع الأول من الدراسة، وتستهدف هذه الآلية تنظيم العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط، إلى جانب الحد من التكدس داخل المدارس والفصول.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن انتهاء العام الدراسي بالنسبة لطلاب صفوف النقل لا يعني بالضرورة استمرارهم في المدارس حتى الموعد المحدد لنهاية العام الدراسي وفق الخريطة الزمنية، موضحة أن العام الدراسي بالنسبة لهذه الصفوف ينتهي فعليًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفقًا للمواعيد المقررة للامتحانات.

أسباب زيادة أيام الدراسة إلى 183 يومًا

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رفع عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 183 يومًا خلال العام الدراسي الجديد يستهدف توفير وقت تعليمي مناسب للطلاب والمعلمين.

وأوضح الوزير أن زيادة الوقت المخصص للتعلم تأتي ضمن جهود دعم العملية التعليمية، بما يساعد على رفع مستوى التحصيل الدراسي وتنمية قدرات الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم أن توفير الوقت التعليمي الكافي يمثل أحد العوامل المهمة في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم بصورة أفضل للمستقبل، وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز قدرة الطالب المصري على المنافسة في سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، من خلال إتاحة مساحة أكبر للتعلم واكتساب المهارات والمعارف.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً