اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة والخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين.
وخلال اللقاء، استعرض وزير العدل مستجدات العمل في مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بتجهيز البنية التحتية الرقمية وتطبيق منظومة التحول الرقمي، إلى جانب التقنيات الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
السيسي يوجه بسرعة إنجاز مدينة العدالة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مدينة العدالة تستهدف إنشاء منظومة قضائية رقمية متكاملة تواكب توجهات الجمهورية الجديدة، وتسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات القضائية وتحقيق سرعة الفصل في القضايا.
ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنجاز المشروع، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة والجودة الفنية بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.
كما تابع الرئيس مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أوضح وزير العدل أن الوزارة أبرمت بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين، بما يتيح تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سهولة وسرعة.
وشهدت الفترة الأخيرة كذلك زيادة عدد سيارات التوثيق المتنقلة والمجهزة بنظام الشباك الواحد، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق في مواقع مختلفة، مع رفع معدلات الإنجاز وتوفير الخدمة بكفاءة أعلى.
وأشار وزير العدل إلى افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، مع إتاحة تقديم بعض الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.
تسريع الفصل في الدعاوى القضائية
وتناول الاجتماع جهود وزارة العدل لتحديث خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها إطلاق منظومة للربط الإلكتروني تتيح تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بهدف دعم حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الالتزامات المقررة قانونًا.
كما استعرض وزير العدل الإجراءات التي يجري تنفيذها لتقليل مدة الفصل في الدعاوى القضائية ورفع معدلات الإنجاز، من خلال توفير بيئة عمل أكثر كفاءة للقضاة والمتقاضين وتطوير آليات إدارة القضايا داخل المحاكم.
وتضمنت جهود الوزارة إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات، إلى جانب توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، وإطلاق «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية» بهدف تحقيق التكامل الإلكتروني وتبادل البيانات والإجراءات بين وزارة العدل ومختلف الجهات القضائية.
واستعرض وزير العدل أيضًا الاستعدادات الخاصة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب الإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وتعزيز الموارد الذاتية لوزارة العدل.
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، ومواصلة تحديث منظومة العدالة بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويسهم في سرعة الفصل في القضايا المتراكمة.
وشدد الرئيس كذلك على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
