أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب، أن إعلان وزارة الخارجية استهداف الوصول بحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار يعكس النمو المتواصل الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمثل دفعة قوية لفتح آفاق جديدة أمام زيادة الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وأوضح النائب عادل اللمعي أن استهداف بلوغ حجم التبادل التجاري 15 مليار دولار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المقومات والإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها الجانبان، لافتًا إلى تنوع مجالات التعاون المشترك وتوافر العديد من الفرص الواعدة أمام القطاع الخاص في مصر وتركيا.
وشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تذليل مختلف التحديات التي قد تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة أمام مجتمع الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
دعم الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات التركية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سيكون لها مردود إيجابي على الصادرات المصرية، من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية.
وأضاف أن تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين من شأنه أيضًا أن يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المصرية، والاستفادة من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات والمجالات المختلفة.تطور ملحوظ في العلاقات المصرية التركية.
ولفت النائب عادل اللمعي إلى أن العلاقات المصرية التركية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وهو ما أوجد قاعدة قوية يمكن البناء عليها للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، والانتقال به إلى مراحل أكثر تقدمًا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد أن هذا التطور في العلاقات يمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين في زيادة حركة التجارة وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة.
ضرورة تحويل المستهدف إلى نتائج ملموسة
وشدد النائب عادل اللمعي على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في مصر وتركيا، بالتوازي مع تشجيع مجتمع الأعمال في البلدين على البحث عن فرص استثمارية وتجارية جديدة، بما يدعم توسيع مجالات التعاون الاقتصادي.
وأكد أن الوصول إلى المستهدف البالغ 15 مليار دولار يتطلب العمل بصورة مستمرة على إزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات ونتائج ملموسة، بما يعزز الاقتصادين المصري والتركي ويحقق مكاسب مشتركة للجانبين.
