اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لتورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية ، وشراء العقارات والسيارات ، والتي قدرت بـ 35 مليون جنيه .
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
