أجلت المحكمة الإقتصادية ، أولى جلسات محاكمة متهم، بالنصب والاستيلاء على مبلغ 70 ألف جنيه، من شخصين، عن طريق الإتصال بهما من خلال الهاتف المحمول ، إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل، للاطلاع على المستندات.
وأنكر المتهم، م. س، أمام المحكمة ما نسب إليه من اتهامات مشيرا إلي أنه لا يعلم شيئا عن الشريحة أو مستخدمها .
وتبدأ الواقعة، ببلاغ تقدم به شخصين، أكدا خلاله تعرضهما لعملية احتيال، بعدما تمكن مستخدم شريحة الهاتف من إيهامهما ببيانات غير صحيحة واستخدام وسائل احتيالية، انتهت بالاستيلاء على أموالهما.
وبالفحص، اتجهت التحقيقات إلى تتبع الوسيلة المستخدمة في الواقعة، فأجرى المختصون استعلاما فنيًا لدى شركة الاتصالات عن بيانات الشريحة محل الواقعة.
وجاءت المفاجأة الشريحة التي استخدمت في عملية الاحتيال كانت مسجلة بإسم المتهم، لتصبح بيانات الهاتف خيطا أساسيا في تحديده، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وبناء على ما أسفرت عنه التحقيقات، أُحيل المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية، لمواجهته باتهامات الاستيلاء على أموال الغير بطريق الاحتيال، واستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على أموال، وفقا لما ورد بأمر الإحالة.
