شدد مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن على ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لحماية الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال.
وأكد خلال كلمته أمام مجلس الأمن أن استمرار غياب الإجراءات الدولية الفاعلة يفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا الدول المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي.
اتهامات بمواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي
وقال إن السياسة الإسرائيلية لم تشهد تغييرًا، معتبرًا أن هدفها يتمثل في «مصادرة أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية»، في إشارة إلى استمرار عمليات التوسع والاستيطان والضم في الأراضي المحتلة.
وحذر من استمرار هذه السياسات، مؤكدًا أن عمليات الضم والتوسع الاستيطاني تتواصل دون توقف، بما يهدد مستقبل القضية الفلسطينية ويزيد من تعقيد فرص تحقيق الحقوق الفلسطينية.
160 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية
وأشار مندوب فلسطين إلى أن 160 دولة حول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن هذا الاعتراف يعكس دعمًا دوليًا متزايدًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
وطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، لا سيما في ظل ما وصفه بأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، داعيًا إلى تحرك دولي يضمن حماية المدنيين ووقف الانتهاكات.
دعوة المجتمع الدولي لدعم حقوق الفلسطينيين
وأكد مندوب فلسطين أن مسؤولية الدفاع عن القانون الدولي لا تقتصر على طرف بعينه، داعيًا جميع الشعوب والدول التي تؤمن باحترام القانون الدولي إلى مساندة الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه المشروعة والعمل على إنهاء الاحتلال.
وشدد على أن استمرار سياسات الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يستوجب موقفًا دوليًا واضحًا وإجراءات عملية، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه ومستقبل قضيته.
