أكد مصدر مسؤول بمجلس النواب أن المجلس يلتزم بالإجراءات القانونية المنظمة لتلقي إقرارات الذمة المالية الخاصة بأعضاء المجلس، وذلك بصورة دورية وفي المواعيد المحددة قانونًا، مع إحالتها إلى الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح المصدر أن الإجراءات المتعلقة بإقرارات الذمة المالية تتم وفقًا لأحكام قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، بما يضمن الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة لهذا الملف.
إحالة الإقرارات إلى الجهات الرقابية المختصة
وأشار المصدر المسؤول إلى أن مجلس النواب يتلقى إقرارات الذمة المالية من النواب وفق المواعيد المقررة، ثم يقوم بإرسالها دوريًا إلى الجهات المختصة قانونًا، لتتولى فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاتها.
وأكد أن هذه الإجراءات تتم بصورة منتظمة، ولا ترتبط بواقعة أو طلب محدد، وإنما تأتي ضمن الآلية القانونية المعمول بها بالنسبة لجميع أعضاء مجلس النواب.
خلفية مطالبة سناء السعيد بفحص الذمة المالية
وجاء توضيح مجلس النواب عقب ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن مطالبة النائبة سناء السعيد الجهات الرقابية بفحص الذمة المالية لأحد النواب بمحافظة أسيوط.
وتعود الواقعة إلى خلاف شخصي نشب بين النائبة وأحد نواب أسيوط، خلال اجتماع جمع محافظ أسيوط مع أعضاء مجلس النواب، أمس الإثنين.
مجلس النواب: الالتزام بالقانون هو الإطار الحاكم
وشدد المصدر على أن المجلس يتعامل مع إقرارات الذمة المالية وفقًا للقواعد والإجراءات التي حددها القانون واللائحة الداخلية، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن وإرسال الإقرارات إلى الجهات الرقابية المختصة في المواعيد المحددة.
ويأتي ذلك في إطار التأكيد على أن فحص إقرارات الذمة المالية واختصاصات الجهات الرقابية بشأنها تخضع للضوابط القانونية المنظمة، بعيدًا عن أي خلافات أو وقائع شخصية
