تشهد الأزمة القانونية المرتبطة بفيلم “It Ends With Us” تطوراً جديداً ، بعدما تقدّم جيد والاس، خبير إدارة الأزمات والعلاقات العامة الذي تعاون سابقاً مع فريق Justin Baldoni، بطلب قضائي جديد ضد Blake Lively.
وبحسب مستندات قضائية، طالب والاس محكمة في ولاية تكساس بإلزام بليك ليفلي بالإدلاء بشهادتها تحت القسم، ضمن النزاع القائم بشأن مطالبتها له بتحمل أتعاب فريق دفاعها القانونية، والتي تبلغ نحو 800 ألف دولار، فضلاً عن الرسوم القضائية وتعويضات إضافية.
وفي أحدث تطورات القضية، أكد جيد والاس أن استجواب Blake Lively سيقتصر على ملف أتعاب المحاماة فقط، موضحاً أن الهدف من شهادتها هو التحقق مما إذا كانت قد تصرفت بسوء نية عند توجيه اتهامات تتعلق بالتحرش الجنسي ضده وضد شركته Street Relations Inc.، وهو ما يرى أنه قد يؤثر بشكل مباشر على أحقيتها في المطالبة باسترداد تلك التكاليف القانونية.
في المقابل، رفض فريق الدفاع عن Blake Lively الطلب الجديد، مؤكداً أن جيد والاس سبق أن حصل على إفادتها خلال سير القضية، كما أن دعوى التشهير التي أقامها ضدها أُسقطت بالفعل بعدما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع في ولاية تكساس. ووصف الدفاع الطلب الأخير بأنه “محاولة يائسة تفتقر إلى أي أساس قانوني”.
وتعود جذور الخلاف إلى الدعوى التي رفعها والاس ضد ليفلي بتهمة التشهير على خلفية اتهاماتها السابقة، إلا أن المحكمة رفضت نظرها. وبعد ذلك، تقدمت ليفلي بطلب لإلزامه بسداد أتعابها القانونية، الأمر الذي أشعل جولة جديدة من المواجهات القضائية بين الطرفين.
