أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة المصرية تضم مجموعة اقتصادية داخل مجلس الوزراء تعمل على الاستماع لمقترحات القطاع الخاص واتخاذ قرارات سريعة تدعم بيئة الأعمال والاستثمار.
وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن هذا النهج يعزز من سرعة الاستجابة للتحديات الاقتصادية، ويُسهم في تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
وأشاد عز بالإصلاحات الأخيرة التي شهدتها منظومتا الضرائب والجمارك، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح أن هذه التطورات تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية المرتبطة بالأنشطة التجارية والصناعية.
كما تحدث عز عن وجود فرص استثمارية كبيرة في قطاعات البنية التحتية، خاصة في مجالات:
مشروعات المياه قطاع النقل الخدمات اللوجستية مشروعات إعادة الإعمار في الدول الأفريقية ودول الجوار
وأكد أن هذه القطاعات تمثل مجالات واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والتركية، إلى جانب الأسواق المستهدفة في المنطقة.
أوضح أن التنسيق بين الكيانات الاقتصادية المختلفة مثل الغرف التجارية واتحادات المستثمرين والصناعات يهدف إلى دعم الشراكات الثنائية والثلاثية، مشيرا الي أن مجتمع الأعمال في البلدين يمتلك القدرة على تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص تنموية واستثمارية حقيقية تسهم في دعم النمو الاقتصادي.
