أكدت شركة ناتجاس التزامها بالشفافية في التعامل مع العملاء، موضحة تفاصيل ما أثير مؤخرًا بشأن احتساب فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي لإحدى الوحدات السكنية، وذلك بعد تداول شكوى عبر إحدى وسائل الإعلام حول قيمة الفاتورة.
وقالت الشركة في بيان رسمي إنها أجرت مراجعة شاملة للواقعة فور تلقي الاستفسارات الإعلامية، وتبين أن الأمر يتعلق بوحدة سكنية واحدة مغلقة ولا يقيم بها العميل بشكل منتظم، مؤكدة أن الحالة لا تمثل مشكلة عامة أو خللًا في نظام احتساب فواتير الغاز الطبيعي، موضحا أنه في حال تعذر الوصول إلى عداد الغاز وإجراء القراءة الفعلية، خاصة في الوحدات غير المشغولة، يتم احتساب قيمة استهلاك تقديرية بشكل مؤقت وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة لهذه الحالات.
وأضافت أنه بمجرد توفر إمكانية دخول الوحدة وإجراء القراءة الفعلية للعداد، تتم مراجعة قيمة الاستهلاك وإجراء التسويات اللازمة لأي فروق وفق البيانات المسجلة والتعريفات المعتمدة من الجهات المختصة.
وأكدت ناتجاس أن الحالة محل الشكوى تمت مراجعتها بالكامل بعد الحصول على القراءة الفعلية للعداد، حيث جرى تعديل الفاتورة وتسويتها وفق الاستهلاك الحقيقي والتعريفات الرسمية، مع إخطار العميل بنتيجة المراجعة.
الشركة تؤكد استمرار استقبال شكاوى العملاء عبر القنوات الرسمية
وشددت ناتجاس على تقديرها لدور وسائل الإعلام في نقل اهتمامات المواطنين، مع التأكيد على أهمية مراجعة المعلومات والتحقق من تفاصيل الحالات الفردية قبل نشرها لضمان تقديم صورة دقيقة ومتوازنة.
وأكدت الشركة استمرار التزامها بتقديم خدماتها وفق معايير الجودة والشفافية، مع استقبال استفسارات وشكاوى العملاء والعمل على فحصها والرد عليها من خلال قنوات التواصل الرسمية، وكان بعض العملاء قد تقدموا بشكاوى بشأن فواتير الغاز الشهرية، مطالبين بمراجعة قيم الاستهلاك والرسوم المضافة، وهو ما دفع الشركة إلى توضيح آلية احتساب الفواتير والإجراءات المتبعة عند تعذر تسجيل القراءة الفعلية للعداد.
