شهد النزاع القضائي بين بليك ليفلي وجاستن بالدوني تطورا جديدا بعدما تقدمت ليفلي بطلب لاسترداد 8 ملايين دولار مقابل أتعاب المحاماة وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الأوساط القانونية مع استمرار نظر القضية دون صدور حكم نهائي بشأن هذا الطلب.
وأثار طلب بليك ليفلي ردود فعل واسعة بين عدد من المحامين والخبراء القانونيين مؤكدين أن قيمة المبلغ المطلوب تبدو مرتفعة بشكل غير معتاد مشيرين إلى أن مجرد تقديم الطلب لا يعني بالضرورة موافقة المحكمة عليه وأن الفصل في قيمة التعويض يخضع لتقدير المحكمة بعد مراجعة جميع المستندات.
وأوضح خبراء قانونيون أن ما يتم تداوله قد يمنح انطباعا غير دقيق إذ إن أي تعويض محتمل لا يعني بالضرورة أن جاستن بالدوني سيتحمل المبلغ من أمواله الخاصة فقد تتداخل مسؤوليات شركات الإنتاج والتغطيات التأمينية إلى جانب ترتيبات قانونية أخرى تحدد الجهة الملزمة بالسداد كما أكدوا أن موافقة المحكمة على تعويض أتعاب المحاماة لا تعني تلقائيا إلزام بالدوني بسداد كامل القيمة المطلوبة.
الجدير بالذكر أن الأزمة القانونية بين بليك ليفلي وجاستن بالدوني بدأت على خلفية الخلافات المرتبطة بفيلم It Ends With Us وما تبعها من دعاوى متبادلة بين الطرفين ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة دون صدور حكم نهائي بشأن المطالبات المقدمة من الجانبين.
