سلطت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي أقرها مجلس النواب، الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمتعلقة بإعادة تعريف حجم الأعمال السنوي للمشروعات، في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
معايير جديدة للمشروعات المتوسطة
وأوضحت الخطة أن التعديلات شملت تعريف المشروعات المتوسطة بأنها التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 100 و400 مليون جنيه، أو المشروعات الصناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها المدفوع بين 10 و30 مليون جنيه، أو المشروعات غير الصناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها المدفوع بين 6 و10 ملايين جنيه.
وبحسب التعديلات، تُصنف المشروعات الصغيرة على أنها التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين مليوني جنيه وأقل من 100 مليون جنيه، أو المشروعات الصناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها المدفوع بين 100 ألف جنيه وأقل من 10 ملايين جنيه، أو المشروعات غير الصناعية حديثة التأسيس التي يتراوح قيمة رأس مالها المدفوع بين 100 ألف جنيه وأقل من 6 ملايين جنيه.
المشروعات متناهية الصغر
كما نصت التعديلات على أن المشروعات متناهية الصغر هي التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه، أو يقل رأس مالها المدفوع عن 100 ألف جنيه.
ووفقًا لخطة التنمية، تستهدف هذه التعديلات تحديث معايير تصنيف المشروعات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل استفادة المشروعات من البرامج والحوافز المخصصة لكل فئة.
