تتجه أنظار الأسواق العالمية اليوم الأربعاء إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يناقش خلاله مستقبل أسعار الفائدة في خامس اجتماعاته لعام 2026، وسط حالة من الترقب بشأن القرار الذي سيؤثر على حركة الأسواق والاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ويأتي اجتماع الفيدرالي في وقت تواجه فيه لجنة السياسة النقدية تحديات متعددة، أبرزها الضغوط السياسية المطالبة بخفض معدلات الفائدة، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالتضخم والتطورات الاقتصادية الناتجة عن استمرار الحرب الأمريكية على إيران.
ترامب يضغط لخفض الفائدة
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة يجب أن تمتلك معدلات فائدة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، موضحا أن خفض الفائدة أصبح ضروريا، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى تتمتع بتكاليف اقتراض أقل، وأن الاقتصاد الأمريكي يجب أن يستفيد من معدلات فائدة أكثر انخفاضا.
كما أشار الرئيس الأمريكي إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، مؤكدا معرفته بالتوجهات التي يفضلها، في ظل استمرار الجدل حول استقلالية قرارات البنك المركزي ومسار السياسة النقدية، ويستهدف الضغط السياسي على الفيدرالي دفعه نحو تقليل تكلفة الديون ودعم النشاط الاقتصادي، إلا أن البنك يواجه في الوقت نفسه مخاطر مرتبطة بارتفاع الضغوط التضخمية، خاصة مع احتمالات تأثير الحرب على إيران في أسعار الطاقة والوقود.
قرار الفيدرالي السابق
تترقب الأسواق قرار الاجتماع الحالي بعد أن قررت لجنة السياسة الفيدرالية في اجتماعها السابق يوم 17 يونيو 2026 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق مستهدف بين 3.5% و3.75%، وهو القرار الذي جاء متوافقا مع توقعات المستثمرين.
ويعد الاجتماع الجديد محطة مهمة لتحديد اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، حيث يراقب المستثمرون إشارات الفيدرالي بشأن مستقبل الفائدة في ظل التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
