عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ منظومة التعيينات الجديدة وآليات اختيار شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية داخل الجهاز الإداري للدولة وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الإصلاح الإداري، من بينهم وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى جانب ممثلين عن الأكاديمية الوطنية للتدريب والأكاديمية العسكرية المصرية.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته بما يواكب أهداف التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع ملف حوكمة التعيينات والترقيات واختيار القيادات على رأس أولوياتها من أجل ترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية والجدارة في جميع مراحل العمل داخل مؤسسات الدولة، موضحًا أن الاجتماع يأتي استكمالًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة خلال الشهر الماضي بشأن تسريع خطوات الإصلاح الإداري وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
آليات اختيار القيادات وفق معايير الكفاءة
أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض الإجراءات المنظمة لمسار التعيين الجديد في الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق بين الجهات المختصة، كما ناقش مراحل اختيار المرشحين والاختبارات المقررة لهم، مع الإشارة إلى استمرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في استكمال اختبارات الوظائف التي سبق الإعلان عنها.
وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك آليات شغل الوظائف القيادية والإشرافية وفق منظومة تعتمد على تقييمات متخصصة وبرامج تدريب حديثة تستند إلى معايير الجدارة والشفافية، بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات بعيدًا عن أي محاباة، ويسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
