افتتح حسن رداد، وزير العمل، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمدينة الغردقة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي المنشآت السياحية والاستثمارية، وأصحاب الأعمال، والعاملين بالقطاعين السياحي والإنتاجي.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون بين وزارة العمل ومحافظة البحر الأحمر، بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وحماية العاملين، ودعم الاستثمار، وترسيخ مفهوم بيئة العمل الآمنة داخل مختلف المنشآت.
تسليم معدات لخريجات التدريب المهني لدعم المشروعات الصغيرة
وشهدت فعاليات الافتتاح تسليم 7 ماكينات خياطة لأوائل خريجات دورة التفصيل والخياطة التي نفذتها وحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة العمل بمدينة الغردقة، وذلك لمساعدتهن على بدء مشروعات صغيرة، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في مجال "التدريب من أجل التشغيل وريادة الأعمال"، ودعم تمكين المرأة اقتصاديًا.
كما تضمنت الفعاليات تكريم عدد من العاملين بالفنادق تقديرًا لجهودهم في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والمساهمة في رفع كفاءة بيئة العمل.
وشهد الملتقى كلمات لكل من وزير العمل حسن رداد، ومحافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي، وحسني عطا مدير مديرية العمل بالمحافظة، حيث أكدوا أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية باعتبارها عنصرًا أساسيًا لحماية العنصر البشري، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وزير العمل: السلامة المهنية استثمار حقيقي في الإنسان
وأكد وزير العمل حسن رداد أن اختيار محافظة البحر الأحمر لاستضافة فعاليات الملتقى يعكس ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية واستثمارات متنامية في قطاعات السياحة والطاقة والإنتاج، وهو ما يجعل توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ضرورة أساسية لاستمرار التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لا يمثل مجرد التزام قانوني، بل هو ثقافة عمل واستثمار حقيقي في الإنسان، يهدف إلى حماية العاملين، وضمان استدامة الإنتاج، ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية، مشيدًا بمشاركة الشركات والمنشآت السياحية والإنتاجية في فعاليات الملتقى.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تضع دعم الاستثمار وتوفير بيئة عمل مستقرة ضمن أولوياتها، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وإنشاء الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، بما يعزز التعاون مع القطاع الخاص ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة.
ربط التدريب باحتياجات سوق العمل وتمكين الفئات المختلفة
وأضاف وزير العمل أن فعاليات اليوم تعكس رؤية الوزارة في تحقيق التكامل بين الحماية والرعاية والتنمية، من خلال دعم ذوي الهمم، وتمكين خريجي برامج التدريب المهني من خلال توفير المعدات اللازمة لإقامة مشروعات صغيرة، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن دعم ملتقيات التوظيف باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.
وأكد استمرار التعاون مع محافظة البحر الأحمر وكافة الشركاء لتنفيذ برامج تنمية المهارات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة.
محافظ البحر الأحمر: السلامة المهنية ركيزة لاستدامة التنمية
ومن جانبه، رحب الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بوزير العمل والحضور، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في دعم جهود التنمية، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.
وأشار المحافظ إلى أن البحر الأحمر أصبحت إحدى أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في مصر، بفضل المشروعات التنموية المتواصلة، مؤكدًا أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد المقومات الأساسية لاستدامة التنمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات، خاصة في القطاع السياحي والفندقي.
وأوضح أن الملتقى يعكس الشراكة الفاعلة بين المحافظة ووزارة العمل وشركاء الإنتاج لنشر ثقافة الوقاية وتبادل الخبرات، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، معربًا عن تطلعه إلى خروج الملتقى بتوصيات عملية تدعم تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بالمحافظة.
مديرية العمل: السلامة مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال
وأكد حسني عطا، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، أن انعقاد ملتقى السلامة والصحة المهنية يعكس اهتمام الدولة المصرية بقضايا السلامة باعتبارها إحدى ركائز التنمية المستدامة، وتجسيدًا لحرصها على حماية الإنسان المصري.
وأشار إلى أن الطبيعة الاقتصادية والسياحية المتميزة للمحافظة، وما تضمه من منشآت سياحية وصناعية وخدمية، تتطلب الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على العامل والمنشأة، وضمانًا لاستمرار الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وأوضح أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد لوائح وتعليمات، وإنما ثقافة وسلوك ومسؤولية مشتركة تبدأ من الإدارة وتمتد إلى جميع العاملين، مؤكدًا أن نشر الوعي، والتدريب المستمر، والتعاون بين الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والعمال، تمثل الطريق الأمثل لبناء بيئة عمل آمنة ومستقرة.
