أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول «بريكس» اليوم وأمس، عكست رؤية مصر بشأن مستقبل التجمع ودوره في تشكيل ملامح النظام الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.
وقال الشافعي فى تصريح خاص لـ موقع «صوت» إن مشاركة الرئيس السيسي تضمنت طرح رؤية مصر حول أهمية دعم الدول النامية، وضرورة توفير تمويلات ميسرة لها، إلى جانب العمل على تأسيس نظام مالي مختلف عما هو قائم حاليًا، بما يحقق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة.
وأضاف أن هناك ضرورة لتعزيز التعاون المثمر والمشترك بين دول تجمع «بريكس»، وبالأخص دول الجنوب، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة تعود بالنفع على شعوب هذه الدول، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التكامل الصناعي والتجاري، والتنسيق في مختلف الملفات والمجالات الاقتصادية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بين الدول الأعضاء.
بنك دولي لتمويل الدول النامية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن من بين المقترحات المهمة ضرورة وجود بنك دولي قائم على تمويل الدول النامية بأسعار فائدة منخفضة، بما يساعد على تحقيق تنمية مستدامة وتنمية اقتصادية حقيقية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل الحاجة إلى توفير تمويل عادل للدول النامية، دون أن تكون خاضعة لضغوط أو توجيهات من مؤسسات تمويلية أخرى، مؤكدًا أهمية تحقيق تنمية عادلة وحقيقية وبسعر تمويل مناسب لمختلف الدول النامية. عملة موحدة بديلة للدولار.
ولفت الشافعي إلى أهمية بحث إمكانية إيجاد عملة موحدة لتجمع دول «بريكس» تكون بديلًا عن الدولار، بما يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بالعملة الأجنبية، وتعزيز التعاملات الاقتصادية والتجارية بين دول التجمع.
وأكد ضرورة استغلال القدرات والفرص الاستثمارية الواعدة بين دول «بريكس»، بما يساهم في تحسين المؤشرات الكلية لاقتصادات هذه الدول وتعزيز قدرتها على تحقيق معدلات أكبر من النمو والتكامل الاقتصادي.
«بريكس» أمام فرصة لتعزيز دوره عالميًا
وشدد الشافعي على أن دول تجمع «بريكس» يجب أن تتحول إلى كيان اقتصادي قوي، خاصة في ظل الوزن الاقتصادي الكبير للتجمع، مؤكدًا أهمية أن يكون له دور مؤثر في حركة التجارة العالمية، وحجم التبادل التجاري، والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى ضرورة الوصول إلى أعلى مستويات التنسيق بين دول التجمع، ووضع رؤية اقتصادية متكاملة، بما يعزز من جاذبية «بريكس» ويدفع المزيد من الدول غير المشاركة إلى الانضمام إليه.
وأوضح أن تعزيز مزايا التجمع يتطلب العمل على توفير حوافز للدول الأعضاء، من بينها تسهيل حركة السلع والبضائع، وخفض الأعباء والرسوم، وتيسير حركة التجارة والاستثمار بين الدول المشاركة، بما يجعل الانضمام إلى «بريكس» أكثر جاذبية للدول الراغبة في الانضمام خلال الفترة المقبلة.
