شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات رقابية مكثفة تحت إشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعبير العقبي، وكيل المديرية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري.
تموين الفيوم يضبط مصنعًا يستخدم السماد المدعم و630 كجم بن مغشوش في حملة رقابية
ضبط مصنع مخصبات زراعية مخالف
أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ أن الحملات تمكنت من ضبط مصنع مخصبات زراعية بناحية طامية، تبين قيامه باستخدام سماد اليوريا المدعم المخصص لوزارة الزراعة وإضافته في تصنيع المخصبات الزراعية، بالمخالفة للقوانين، حيث يُحظر استخدام هذا السماد خارج منافذ وزارة الزراعة أو في أغراض التصنيع.
وأشار إلى أن تقرير مديرية الزراعة أثبت قيام المصنع بطحن سماد اليوريا وإضافة مواد أخرى مجهولة المصدر لاستخدامها في تصنيع المخصبات الزراعية.
ضبط 26 شيكارة سماد مدعم
أسفرت الحملة عن ضبط 26 شيكارة من سماد اليوريا المدعم، زنة الواحدة 50 كجم، داخل المصنع، حيث كانت معدة للطحن واستخدامها في التصنيع بالمخالفة للقانون.
كما تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
إحباط ترويج 630 كجم بن مغشوش
وخلال المرور بدائرة مركز طامية، تمكنت الحملات من ضبط **630 كجم من البن المغشوش** على سيارة ربع نقل قبل إعادة تعبئته وطرحه بالأسواق، وتضمنت المضبوطات:
80 كجم نوى بلح مجروش ومعبأ داخل شكائر قبل الطحن.
550 كجم نوى بلح مطحون ناعم يشبه البن ومعبأ داخل شكائر تمهيدًا لإعادة تعبئته وبيعه للمواطنين.
وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
متابعة المخابز والأسواق ومحطات الوقود
كما شملت الحملات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، مع متابعة توزيع أسطوانات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.
وشملت الحملات أيضًا المرور على محطات الوقود، وإجراء جرد للمحطات، ومراجعة التراخيص والسجلات، ومتابعة توزيع المواد البترولية، والتأكد من الالتزام بالأسعار.
وتواصل مديرية التموين حملاتها على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، إلى جانب المرور على الأسواق والشوادر، وخاصة أسواق الخضروات والفاكهة، لضبط الأسعار والتأكد من التزام التجار بالقوانين، في إطار جهود حماية المواطنين من الغش والتلاعب وضبط الأسواق.
