تستعد الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية لتقديم مذكرة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتضمن مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة منظومة الخبز المدعم، وفي مقدمتها إعادة تشغيل نحو 6 آلاف مخبز بلدي متوقف، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالمخابز العاملة.
وفي ضوء ذلك قال خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز، إن إعادة تشغيل المخابز المغلقة تمثل حلاً اقتصاديًا وسريع التنفيذ مقارنة بالتوسع في إنشاء مخابز جديدة، خاصة في ظل اتجاه الدولة إلى تعزيز جاهزية منظومة الخبز لمواجهة أي أزمات أو زيادة في الطلب، موضحًا أن الاستفادة من الأصول القائمة تحقق أعلى عائد اقتصادي، لافتًا إلى أن آلاف المخابز المتوقفة تمتلك بالفعل جميع المقومات اللازمة لاستئناف العمل.
وأشار صبري، إلى أن عدد المخابز البلدية في مصر يتجاوز 32 ألف مخبز، من بينها نحو 6 آلاف مخبز متوقف عن النشاط، مؤكدًا أن أغلب هذه المخابز مجهز بخطوط إنتاج ومعدات كاملة، كما يستوفي الاشتراطات الفنية المطلوبة للتشغيل.
أسباب توقف المخابز
وأوضح أن توقف هذه المخابز لا يرجع إلى مشكلات فنية، وإنما يعود في معظم الحالات إلى انتهاء عقود الإيجار أو تراكم الغرامات والمديونيات المستحقة للدولة، وهو ما يجعل إعادة تشغيلها ممكنة خلال فترة قصيرة حال اعتماد الآليات المناسبة.
وكشف المتحدث باسم الشعبة أن المذكرة ستتضمن مقترحًا بوضع آلية لجدولة الغرامات وتقسيط المديونيات، بما يسمح لأصحاب المخابز بالعودة إلى الإنتاج مع الاستمرار في سداد مستحقات الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام ودعم منظومة الخبز.
وأكد صبري، أن إعادة تشغيل المخابز المتوقفة تحقق وفرًا ماليًا كبيرًا، موضحًا أن تكلفة إنشاء مخبز جديد لا تقل عن مليون جنيه، في حين أن المخابز المغلقة تمثل أصولًا إنتاجية جاهزة يمكن استغلالها دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية جديدة.
زيادة إنتاج المخابز
وأضاف أن الشعبة تقترح أيضًا رفع كفاءة المخابز العاملة التي لا تستغل كامل طاقتها الإنتاجية، من خلال زيادة حصص الدقيق للمخابز القادرة على رفع معدلات الإنتاج، بما يعزز قدرة منظومة الخبز على تلبية أي ارتفاع محتمل في احتياجات المواطنين.
