كشف عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن استمرار المباحثات مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي لبحث تطوير اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز QIZ» وزيادة قدرة المصانع المصرية على الاستفادة منها، موضحًا أن المناقشات تستهدف خفض نسبة المكون الخارجي المطلوبة في الاتفاقية من 10.5% إلى 8%، بما يسمح بزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.
وأوضح مهنا، أن التحركات الحالية لا تقتصر على تعديل نسب المكون، لكنها تشمل أيضًا توسيع النطاق الجغرافي للاتفاقية من خلال إدخال مناطق صناعية جديدة داخل مصر، إلى جانب بحث إمكانية إضافة قطاعات ومنتجات أخرى للاستفادة من مزايا الاتفاقية بدلًا من اقتصارها بشكل رئيسي على الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وأكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الجانب المصري يطرح مطالب تستهدف تعزيز الصادرات وزيادة استفادة الشركات المحلية، معربًا عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
القطاعات الصناعية
وتعد اتفاقية «الكويز» من أبرز الاتفاقيات التجارية التي تربط الصناعة المصرية بالسوق الأمريكية، حيث تم توقيعها عام 2004 وبدأ تطبيقها في عام 2005، وتتيح للمنتجات المصنعة داخل المناطق الصناعية المؤهلة دخول الولايات المتحدة دون رسوم جمركية أو قيود كمية، بشرط الالتزام بقواعد المنشأ ونسب المكون المطلوبة.
وتضم المناطق المؤهلة ضمن الاتفاقية ست مناطق رئيسية تشمل القاهرة الكبرى والإسكندرية ومنطقة قناة السويس والدلتا الوسطى وبني سويف والمنيا، فيما استفاد قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات بصورة كبيرة من الاتفاقية باعتباره القطاع الأكثر تصديرًا عبر هذا النظام.
صادرات مصر عبر الكويز
وسجلت الصادرات المصرية من خلال اتفاقية الكويز نحو 12.3 مليار دولار خلال الفترة من 2005 وحتى 2019، وهو ما يعكس الدور الذي لعبته الاتفاقية في دعم وصول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكية وتعزيز تنافسية المصانع المحلية.
وتمنح الاتفاقية المصانع المصرية ميزة مهمة تتمثل في الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يقلل تكلفة المنتجات المصرية في أكبر الأسواق العالمية، ويشجع الشركات على زيادة الإنتاج الموجه للتصدير وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية.
