أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة استبعدت نحو 850 ألف مستفيد من منظومة الدعم اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، وذلك ضمن خطة تنقية قواعد بيانات المستحقين وتطبيق معايير العدالة الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
استبعاد غير المستحقين
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن معايير الاستبعاد شملت المواطنين الذين يمتلكون سيارة تتجاوز قيمتها السوقية مليونًا و100 ألف جنيه، وبسعة محرك تقترب من 2000 سي سي، أو يمتلكون أكثر من سيارة، إضافة إلى من يقومون باستيراد سيارات من الخارج.
وأشار إلى أن الوزارة رصدت حالات لمواطنين يمتلكون أكثر من سيارة أو يمارسون نشاط استيراد السيارات، ورغم ذلك كانوا مدرجين ضمن المستفيدين من منظومة الدعم، وهو ما استوجب استبعادهم وفقًا للضوابط الجديدة.
وأضاف كمال، أن محددات الاستبعاد تضمنت أيضًا أصحاب الشركات التي يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 1.75 مليون جنيه فأكثر، وحائزي الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها على 10 أفدنة، كما شملت الضوابط من يسدد رسومًا جمركية على الصادرات أو الواردات بقيمة تصل إلى 150 ألف جنيه سنويًا، أو ضريبة قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى الأسر التي يزيد متوسط دخلها الشهري على 50 ألف جنيه.
وأكد أن وزارة التموين استجابت لمطالب متكررة من المواطنين بضرورة تنقية منظومة الدعم من غير المستحقين، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن المواطن الذي يظهر له سبب الاستبعاد يمكنه التقدم بتظلم بعد تحديث بياناته عبر بوابة مصر الرقمية، ثم طباعة إيصال التحديث والتوجه إلى مكتب التموين التابع له، مع تقديم المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم.
وأكد أن تقديم التظلمات يتم مجانًا دون تحصيل أي رسوم من وزارة التموين، موضحًا أن أي مبالغ قد يتحملها المواطن تكون مقابل استخراج المستندات المطلوبة من الجهات المختصة مثل السجل التجاري أو إدارة المرور.
وأشار كمال، إلى أن الوزارة توفر أكثر من 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطورًا بمختلف المحافظات لاستقبال طلبات التظلم، مضيفا أن دراسة التظلمات تستغرق نحو أسبوعين، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن يتم إعادته إلى منظومة الدعم اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة. كشف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تلقت نحو 4700 تظلم منذ بدء استقبال طلبات التظلم قبل شهر، معتبرًا أن هذا الرقم المحدود يعكس دقة معايير الاستبعاد التي تم تطبيقها، موضحاً أن عدد المستفيدين من منظومة الخبز المدعم يبلغ نحو 66 مليون مواطن، فيما يصل عدد المستفيدين من منظومة التموين إلى نحو 61 مليون مواطن.
وفيما يتعلق بمعيار المدارس الخاصة، أكد كمال، أن المقصود هو المدارس الدولية التي تتجاوز مصروفاتها 100 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن هذا المعيار لا يُطبق بشكل منفرد، وإنما يدخل ضمن مجموعة من المؤشرات والأوزان النسبية التي تعتمد عليها الوزارة لتقييم مستوى دخل الأسرة ومدى استحقاقها للدعم.
