أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة أصبحت ضرورة ملحة لدفع عجلة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشدداً على أهمية الإسراع في إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحد من توسع الأنشطة الصناعية.
وأوضح الفيومي أن تحسين مناخ الاستثمار لا يقتصر على إصدار القرارات، بل يتطلب الاستجابة السريعة لمطالب مجتمع الأعمال، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويخلق فرص عمل جديدة، ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري.
دعم الاقتصاد الأخضر
وأشار إلى أن القطاع الصناعي ما زال يواجه تحديات تحتاج إلى حلول عملية، أبرزها إعادة تنظيم آليات تخصيص الأراضي الصناعية، واستكمال أعمال المرافق والبنية التحتية في عدد من المناطق الصناعية.
كما دعا إلى تقديم حوافز للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع متخصصة في تدوير المخلفات الصناعية، بما يسهم في إنتاج سلع ذات قيمة مضافة، ويعزز توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت الفيومي، إلى أن تقليص ساعات العمل الأسبوعية للمصانع إلى 42 ساعة قد يؤثر على كفاءة التشغيل والقدرة التنافسية للمنتج المصري، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية، مطالباً بإعادة تقييم هذه الآلية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين واستمرار معدلات الإنتاج بكفاءة.
مجتمع الأعمال
وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية على أن الصناعة الوطنية تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة بين الحكومة وممثلي القطاع الصناعي للاستماع إلى مطالب المصنعين، والعمل على إزالة المعوقات الإدارية والإجرائية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات.
وأشاد الفيومي بقرار إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات كبار المستثمرين داخل وزارة العمل، معتبراً أنها تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار، من خلال توفير آلية سريعة لمعالجة التحديات التشغيلية والإدارية التي تواجه الشركات، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد أن هذه الوحدة سيكون لها دور مهم في تسريع إنهاء الإجراءات المرتبطة بشؤون العمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص التشغيلية، والموافقات اللازمة، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
