طالب الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، رئيس مجلس الوزراء بتوفير تمويل عاجل لمواجهة أزمة الكلاب الحرة والحد من انتشارها، مؤكدًا أن نقص الموارد المالية يمثل التحدي الأكبر أمام التعامل مع الملف بصورة علمية ومستدامة.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين أن مصر دولة سياحية، وأن قطاع السياحة يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، مشيرًا إلى أن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع قد يؤثر على الصورة الحضارية للمقاصد السياحية، فضلًا عن المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المواطنون والزائرون.
وأكد حسن أن الكلاب الضالة تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة بسبب حالات العقر التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا، موضحًا أن وزارة الصحة تتحمل أعباء مالية كبيرة سنويًا لتوفير الأمصال والعلاجات اللازمة للمصابين.
وأضاف أن تكلفة الأزمة لا تقتصر على العلاج فقط، بل تمتد إلى أعباء اقتصادية غير مباشرة تتحملها الدولة، مشددًا على أن تخصيص جزء من الموازنة العامة لتنفيذ خطة متكاملة لمواجهة الظاهرة سيحقق وفورات مستقبلية من خلال تقليل نفقات العلاج والحد من الخسائر الناتجة عن استمرار الأزمة.
خطة علمية وتمويل مجتمعي لمواجهة الأزمة
واقترح نقيب الأطباء البيطريين فتح باب التبرعات للمساهمة في تمويل خطة مواجهة الكلاب الضالة، مؤكدًا أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بوجود تحرك حكومي جاد وإعداد رؤية علمية واضحة تتضمن آليات التنفيذ والتكاليف المطلوبة.
وأشار إلى أن الإعلان عن خطة متكاملة وشفافة سيشجع العديد من الجهات على المشاركة في التمويل، سواء منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية أو الجهات المانحة الدولية، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد أن وجود منظومة واضحة تقوم على أسس علمية سيمنح الجهات الداعمة الثقة للمشاركة، موضحًا أن المجتمع سيكون أكثر استعدادًا للمساهمة عندما يلمس جدية الدولة في التعامل مع الملف وفق خطة مدروسة تهدف إلى الوصول لحل مستدام.
مسؤولية مشتركة لحماية المواطنين
وشدد الدكتور مجدي حسن على أن مواجهة أزمة الكلاب الضالة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الدولية، بهدف حماية المواطنين، والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية آمنة.
